قائمة
ورود
اسم المستخدم :   
الرمز :   
[اشاره القبول]
مرکز الدراسات العلمیة

مركز دراسات الحكومة الإسلامية

مقدّمة

رغم أنّ انتصار الثورة الإسلامية وتأسيس نظام الجمهورية الإسلامية قد مهّدا الأرضية للباحثين كي يعيروا أهميةً أكثر للتعاليم السياسية والاجتماعية في الإسلام ودراسة دورها على المستوى العام، لكنّ التنامي السريع للثورة الإسلامية قد حرم الثوريين من إمكانية طرح أُسس شاملة للنظام الحكومي في الإسلام، وكذلك فإنّ الظروف الاستثنائية التي كانت سائدةً في السنوات الأولى من عمر الثورة وبعد الحرب المفروضة، قد حالت دون إجراء دراساتٍ نظريةٍ وتطبيقيةٍ عميقةٍ وبعيدة الأمد في هذا المضمار. ومع هذا فإنّ مواجهة النظام لبعض المعضلات الفقهية والقانونية في السنوات التالية قد أدت إلى طرح رؤى جديدةٍ وتمهيد الأرضية لإعادة النظر في الدستور. ولكن مع كلّ ذلك فما زالت الحاجة ماسّةٌ لإجراء دراساتٍ أكثر حول المسائل المتعلّقة بالحكومة الإسلامية، ولحد الآن نحن بحاجةٍ إلى دراساتٍ في مجال الدفاع عن أُصول النظام الإسلامي بشكلٍ علميٍّ، كموضوع ولاية الفقيه، وبحاجةٍ إلى بيان الأبحاث الهامّة للفكر السياسي في الإسلام كالعدالة والحرية.

وقد أوكل مجلس خبراء القيادة مسؤولية البحث العلمي في موضوع الحكومة الإسلامية إلى الأمانة العامّة التابعة له في الاجتماع الذي عقد بتأريخ 28/11/1371ه. ش. (17/2/1993م)، وذلك نظراً لحاجة البلاد فكرياً وعلمياً واستجابةً للتأكيد المتواصل على هذا الأمر من قبل قائد الثورة الإسلامية. وطبقاً لهذا القرار، تمّ تأسيس مركز دراسات الحكومة الإسلامية في عام 1372ه. ش. (1994م) بهدف بيان الفكر السياسي للإسلام في مجال الحكومة الإسلامية وترسيخه وتنميته.

أمّا نطاق نشاطات هذا المركز حسب هيكله التنظيمي ومهامّه الموكلة إليه فتتمحور في مجالين، أحدهما داخلي والآخر خارجي مع منح الأولوية للمجال الداخلي.

 

الأهداف

1- إجراء دراساتٍ وبحوثٍ حول الفكر السياسي للإسلام والحكومة الإسلامية.

2- إجراء بحوثٍ ودراساتٍ تطبيقيةٍ حول الحكومة الإسلامية.

3- القيام باستشاراتٍ دينيةٍ في موضوع الحكومة الإسلامية.

4- استقطاب الباحثين الذين تقتضي الضرورة استقطابهم وتعليمهم في مجال الفكر السياسي للإسلام والحكومة الإسلامية.

5- إقامة دورات تعليمية للتعريف بالفكر السياسي للإسلام والحكومة الإسلامية.

6- جمع المعلومات التي تحتاج إليها الحكومة الإسلامية وتحليلها.

7- بيان الفكر السياسي للإسلام حول الحكومة الإسلامية في داخل البلاد وخارجها.

 

الهيكل الإداري

تمّ إبلاغ الأهداف والمهامّ الجديدة لمركز دراسات الحكومة الإسلامية خلال تعيين مديره الجديد في شهر مرداد عام 1383ه. ش. (آب / أغسطس 2004م)، حيث تقرّر أن يزاول الهيكل المركزي أعماله لمدة عامٍ واحدٍ على أساس القرار الذي أصدرته رئاسة المركز، ومن ثمّ يصبح نافذاً بعد مصادقة المراجع القانونية عليه. أمّا مختلف أقسام المركز فهي تتضمّن الدوائر التالية في نطاق الهيكل الجديد: المجلس الأعلا للدراسات، رئاسة مركز الدراسات، مكتب الرئاسة، مكتب التخطيط والبرمجة، مكتب العلاقات الدولية، مكتب العلاقات الثقافية، دائرة الصحف، معاونية البحوث، معاونية الإعلام، المعاونية الإدارية.

يُذكر أنّ قسم الدراسات هو أحد أهمّ أقسام هذا المركز حيث يشتمل على فرعين في مجال البحوث العلمية حسب المهامّ الموكلة إليه، وهما فرع مجلس الخبراء وفرع الحكومة الإسلامية، وتتولّى إدارة خدمات الدراسات مهمّة تموين هذين الفرعين، وفي الوقت الراهن فإنّهما يقومان بإعداد برنامجٍ شاملٍ للبحوث العلمية. أمّا نطاق عمل كلٍّ منهما فهو كالتالي:

نطاق البحث العلمي لفرع الحكومة الإسلامية عبارةٌ عن: الفقه السياسي، علم الكلام السياسي، الفلسفة السياسية، وغيرها.

أمّا مجالات البحث العلمي التي يشتملها هذا الفرع فهي كما يلي:

- النظام السياسي الشيعي (الأُسس الفلسفية والكلامية والفقهية لهذا النظام وتأريخ تحوّله ومقارنته بسائر الأنظمة السياسية، وغير ذلك).

- ولاية الفقيه (الأصول النظرية والنظريات المقابلة، وغير ذلك).

- القضايا المتعلّقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية (البحوث النظرية حول الجمهورية الإسلامية ومقارنتها مع سائر الأنظمة، وغير ذلك).

أمّا عناوين البحوث العلمية المصادق عليها في عام 1384ه. ش. (2005م) فهي كما يلي:

1- الحكومة الإسلامية وترويج الأخلاق.

2- الحكومة الإسلامية والمتطلّبات الجديدة بالتأكيد على الأصول.

3- السلوك الاقتصادي للمسؤولين في الحكومة الإسلامية.

4- كيفية الاهتمام بالفئات الاجتماعية الضعيفة في الحكومة الإسلامية.

5- باثولوجيا الحكومة الإسلامية.

6- الانحرافات الاجتماعية في الحكومة الإسلامية.

7- مكانة وسائل الإعلام العامّة في الحكومة الإسلامية.

8- مكانة المرجعية الشيعية في الحكومة الإسلامية.

9- العلمانية والحكومة الإسلامية.

10- أُسس فاعلية الحكومة الإسلامية.

11- المعيار في إسلامية الحكومة.

12- دراسة تطبيقية لدور الشعب في النظرية الإسلامية (الشيعية) وفي النظرية الليبرالية الديمقراطية.

13- الإشراف على دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

أمّا نطاق البحث العلمي لفرع مجلس الخبراء فيشمل الموارد التالية: مكانة مجلس الخبراء وأهدافه وهيكله وأداءه.

ومن العناوين التي تمّت المصادقة عليها في عام  1384ه. ش. (2005م)، ما يلي:

1- الأصول الفقهية الحقوقية لمجلس الخبراء.

2- الشروط اللازم توفّرها في أعضاء مجلس الخبراء.

3- الشروط اللازم توفّرها في القائد حسب ما أقرّه الدستور، وكيفية إحرازها.

4- مجلس الخبراء وكيفية إحراز استمرار شروط القيادة في القائد.

5- الردّ على الشبهات.

6- انتخاب القائد بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشرٍ.

7- دراسة تطبيقية لطرق اختيار القادة.

 

الدراسة العلمية الأفضل في مجال الحكومة الإسلامية التي تقام كلّ سنتين

أوّل دورةٍ أقيمت في هذا المضمار كانت في العامين 1384 1385ه. ش. (2005 2006م) وذلك للأهداف التالية:

1- ترويج ثقافة البحث العلمي الذي يعدّ الحلقة المفقودة بين المؤسّسات التنفيذية والمراكز العلمية والتعليمية في البلاد.

2- تمهيد الأرضية لإنتاج آثار علمية جديدة في مختلف المجالات والتي من شأنها ترسيخ الأُسس النظرية لنظام الجمهورية الإسلامية، وإثراء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية للنظام من أجل تجاوز المآزق النظرية والعملية طبق الأصول الولائية الصحيحة.

3- تكريم باحثي الفكر السياسي الإسلامي الذين سخّروا أنفسهم بالكامل بنيةٍ خالصةٍ للبحث العلمي وإنتاج العلم بغية تحقيق استقرار النظام الحكومي الإسلامي من منطلق محبّتهم وبعيداً عن أيّة تطلّعاتٍ مادّيةٍ، وذلك لأجل تيسير معيشة الشعب وتوجيهه نحو آخرته وفق موازين العدالة.

4- تشخيص النتاجات المفيدة التي تمّت طباعتها وتوفير سبُل طباعة هذه النتاجات للذين لا يمتلكون الإمكانيات المالية والتقنية والشخصية لطرح أسمائهم في هذه العرصة وتحقيق الفائدة العامّة.

5- تشخيص وتنظيم الباحثين في هذا المضمار في نطاق (بنك معلوماتي لباحثي الفكر السياسي الإسلامي). فهذا البنك المعلوماتي بإمكانه تقديم الدعم للمراكز الحوزوية والجامعية في الموارد الضرورية من أجل ملأ الفراغ العلمي والإنساني بواسطة طاقاتٍ مجرّبةٍ.

6- تحصيل جميع النتاجات الموجودة ضعيفةً وقويةً وجمعها في سلسلةٍ دراسيةٍ. فهذه السلسلة من شأنها أن تكون سنداً قوياً لتقديم خدماتٍ بحثيةٍ للباحثين وطلاب الحوزة العلمية والجامعات عند إضافتها إلى مخزن مكتبة المركز بعد انتهاء الجلسات الخاصّة.

ومن الجدير بالذكر أنّ الأمانة العامّة للدورة التي تعقد كلّ سنتين قد استقبلت أكثر من أربعمائة أثرٍ علميٍّ في إطار كتابٍ وأُطروحةٍ وبحثٍ علميٍّ مطبوعٍ إثر الدعوة العامّة لأوّل دورةٍ أُقيمت.

 

خطاب الفكر السياسي للإسلام

مركز بحوث الحكومة الإسلامية مستعدٌّ لإقامة دروسٍ وجلساتٍ تعليميةٍ في مختلف المواضيع، كالفكر السياسي للإسلام والحكومة الإسلامية ومجلس الخبراء وولاية الفقيه، عند طلب المراكز الثقافية والحوزوية والجامعية ذلك، فالمركز على استعدادٍ للإشراف علمياً على هذه الجلسات والدورات الخاصّة للأساتذة والمتخصّصين وتقديم النصوص اللازمة لهذه المراكز.

ومن الجدير بالذكر أنّ هذه الجلسات يمكن أن تعقد باستضافة مركز بحوث الحكومة الإسلامية في مدينة قم أو باستضافة المراكز المذكورة أو في مختلف المدن التي تنتمي إليها هذه المراكز. كذلك حسب قرار مجلس خبراء القيادة فإنّ الأمانة العامّة تقيم هذه الجلسات بحضور عددٍ من ممثّلي المجلس في مختلف محافظات البلاد، حيث أقيمت ثاني دورةٍ لهذه الجلسات في شهر خرداد عام 1385ه. ش. (أيار / مايو 2006م) في محافظة هرمزكان بعد إقامتها في محافظة بوشهر.

 

الموقع الإلكتروني للمركز

الموقع الإلكتروني للمركز هو (www.khobregan.ir) ويقدّم الخدمات التالية للمستخدمين: التعريف بالمركز، الأخبار وآخر المستجدّات، نصوص النتاجات العلمية للمركز، أخبار وصور اجتماعات الخبراء، الأخبار والمواضيع الخاصّة بجلسات خطاب الفكر السياسي للإسلام، المسائل المتعلّقة بالدوارت التي تعقد مرّةً كلّ سنتين، النصّ الكامل للنشرة الخبرية (دار الدراسات)، الارتباط مع المركز.

أمّا أهمّ الإمكانيات التي يتضمّنها هذا الموقع فتتمثّل في المكتبة الإلكترونية وبنك المعلومات الخاصً بالدراسات اللذين اكتملا بالتدريج، إذ يضعان بين يدي الطلاب والباحثين مصادر كثيرة. كما يمكن للمتصفّحين مشاهدة جميع أعداد مجلة (الحكومة الإسلامية) والاستفادة من محتوياتها عن طريق الارتباط بموقع هذه المجلة.

 

مركز دراسات الفكر السياسي للإسلام

في عام 1386ه. ش. (2007م) صادقت هيئة الرئاسة لمجلس خبراء القيادة على قرارٍ بتغيير (مركز الدراسات العلمية) إلى (مركز دراسات الفكر السياسي للإسلام)، وهذا المركز حاز على تصريح موافقة أصولية من وزارة العلوم بتأريخ 28/12/1387ه. ش. (18/3/2009م) طبق القرار المرقّم 22/23463 وبعد ذلك أعدّ قانونه الداخلي وحصل على التصريح النهائي. ولكن استناداً إلى قرار المجلس الأعلا للدراسات تقرّر أن تتمّ متابعة عملية أخذ تصريحٍ قطعيٍّ عن طريق لجنة منح التصاريح التابعة للمجلس الأعلا للحوزة العلمية في قم.

وهذا المركز يتضمّن أربعة فروعٍ للدراسات والبحوث، وهي:

1- الفلسفة السياسية.

2- الفقه السياسي.

3- الدستور.

4- الخبراء.

وهناك 14 عضواً يزاولون البحوث والدراسات بشكلٍ رسميٍّ في الهيئة العلمية لهذه الفروع.

أمّا بالنسبة إلى الفروع الدراسية فقد تمّ تأسيس أربعة فروعٍ بحثيةٍ دراسيةٍ، حيث يمارس أعضاؤها دراساتهم في المجالات المصادق عليها من قبل مجلس الدراسات الأعلا. ومن بين الدراسات التي هي في مرحلة البحث، هناك خمس دراساتٍ في فرع الفقه السياسي وأربع دراساتٍ في فرع الفلسفة السياسية ودراستان في فرع الخبراء قد تمّ إنجازها بالكامل حيث طبعت منها خمس دراساتٍ، وسائر الدراسات هي في مرحلة التصحيح والطباعة.

أمّا مدراء هذه الفروع فهم:

1- السيّد واعظي: مدير فرع الفلسفة السياسية.

2- الشيخ عباس الكعبي: مدير فرع الفقه السياسي.

3- الأستاذ عباس علي كد خدائي: مدير فرع الدستور.

4- الشيخ محسن الأراكي: مدير فرع الخبراء.

 

المؤتمرات:

نظراً لكون وظيفة الأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادة هي بيان مسألة ولاية الفقيه لعامّة المجتمع والدفاع عن القيادة، فقد تمّت المصادقة على إقامة مؤتمراتٍ حول هذا الأمر في مدينة قم وكذلك في مراكز المحافظات (مؤتمرات المحافظات)، وفيما يلي تفاصيل هذه المؤتمرات:

أوّلاً: مؤتمرات مدينة قم

انطلاقاً من حاجة الطلاب الأعزّاء في الحوزة العلمية للتعرّف على مباحث ولاية الفقيه وأدلّتها، قامت الأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادة بالتعاون مع جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم والمجلس الأعلا للحوزة بإقامة مؤتمراتٍ في المدرسة الفيضية عصر أيام الإثنين بعد صلاتي المغرب والعشاء، كما يلي:

1- في عام 1388ه. ش. (2009م) أقيمت أربعة اجتماعاتٍ بحضور آية الله مؤمن.

2- في عام 1389ه. ش. (2010م) أقيمت أربعة اجتماعاتٍ بحضور آية الله مصباح اليزدي، وأقيمت أربعة اجتماعاتٍ أخرى أيضاً بحضور آية الله محسن الأراكي، وكذلك عقد اجتماعان في عام 1390ه. ش. (2011م) بحضوره.

ثانياً: مؤتمرات المحافظات

نظراً لحاجة المجتمع الإسلامي في إيران ولا سيّما النخبة للتعرّف على مباحث ولاية الفقيه (الأدلّة والمكانة والماضي)، وأيضاً من منطلق حاجته لمعرفة إدارة قائد الثورة الإسلامية (دام ظلّه) في مختلف المجالات الخارجية والداخلية، قامت الأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادة بالتعاون مع إدارة مختلف محافظات البلد بإقامة مؤتمراتٍ محليةٍ في المحافظات تحت عنوان (البيان العلمي لولاية الفقيه وإدارة قائد الثورة الإسلامية (دام ظلّه))، حيث أقيمت هذه المؤتمرات في المحافظات التالية: كلستان، بوشهر، خوزستان، همدان، لرستان، أردبيل، وغيرها.

 

دار الدراسات 

النشرة الأخبارية لمركز الدراسات تتضمّن صفحات ومواضيع خاصّة بالعناوين التالية: الصفحة الأولى (الافتتاحية)، أخبار المجلس، أخبار المركز، التعريف بالمركز، التعريف بنتاجات المركز، القرارات المصادق عليها، الجلسات العلمية، مقتطفات من المباحثات، صفحة القرّاء، وغير ذلك.

 

نتاجات المركز

يمكن تقسيم نتاجات المركز إلى أربعة أقسامٍ كالتالي:

1- النتاجات المطبوعة.

2- النتاجات الكاملة التي لم تنشر بعد.

3- النتاجات التي هي في مراحل التدوين.

4- نتاجات مركز دراسات الفكر السياسي للإسلام.

 

- النتاجات المطبوعة

أمّا النتاجات التي تمّت طباعتها فهي ما يلي:

1- الحرية والعقل والإيمان (آزادی، عقل و ایمان): دراسةٌ نقديةٌ في الأصول الكلامية والفقهية والحقوقية لحرية العقيدة محمد سروش محلاتي، 1381ه. ش. (2002م)، قم، الأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادة، 432 صفحة.

الحرية هي من المواضيع والأبحاث ذات النطاق الواسع، لذا فإنّها تعتبر الشعار المشترك للكثير من المدارس الفكرية، ولكن ليس لها أصول موحّدة في جميع هذه المدارس؛ وكذا هو الحال بالنسبة إلى حرية الفكر والعقيدة. أمّا في المدرسة الإسلامية فإنّ حرية العقيدة ترتكز على أصلين، هما (حرية العقل) و(حرية الإيمان). وفي هذا الكتاب تمّت دراسة وتحليل كلا هذين الأصلين من مختلف الجوانب الكلامية والفقهية والعرفانية والحقوقية، كما تمّ فيه تعيين النتائج المتعلّقة بكلّ رؤيةٍ عن طريق بيان أصولها ومبادئها في الثقافتين الإسلامية والغربية.

2- الدولة الإسلامية دولةٌ عالميةٌ: عبد الكريم آل نجف، 1382ه. ش. (2003م)، قم، الأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادة، 192 صفحة.

الإسلام هو مدرسةٌ فكريةٌ عالميةٌ خالدةٌ شاملةٌ، وهذه الأوصاف والأبعاد من خلال ارتباطها مع بعضها البعض تنظّم حياة الإنسان من الناحيتين الفردية والاجتماعية، وعندما يُنظر إلى الحكومة الإسلامية من هذه الزاوية فإنّ الحكومة العالمية سوف تتجلّى بوضوحٍ. كتاب (الدولة الإسلامية دولةٌ عالميةٌ) الذي دوّن ونُشر باللغة العربية هو جهدٌ هدفه بيان هذه الحقيقة وتفصيلها، حيث يتضمّن مقدّمةً وثلاثة فصولٍ هي: الدولة الإسلامية ومفهوم الدولة العالمية، الأبعاد العالمية للدولة الإسلامية، الدولة الإسلامية في الواقع المعاصر.

3- الفكر السياسي للمحقّق النراقي (اندیشههای سیاسی محقق نراقی): محمّد صادق مزيناني، 1381ه. ش. (2002م)، قم، الأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادة، 372 صفحة.

إنّ معرفة الأفكار السياسية لفقهاء الشيعة ومفكّريهم والقيام بتدوينها هما من أهمّ النشاطات التي تنصبّ في خدمة نظامٍ يروم الحفاظ على صفوته الثقافية، لذا فإنّ بيان الفكر السياسي للمحقّق النراقي يعدّ خطوةً في هذا المضمار. وقد تمّ تنظيم هذا الكتاب في عشرة فصولٍ، منها: السيرة العلمية والسياسية للنراقي، أوضاع إيران في عهد النراقي، الحكومة والمشروعية، دور النراقي في إحياء نظرية ولاية الفقيه، نطاق صلاحيات الولي الفقيه، اضمحلال الحكومة وبقاؤها.

4- دراسة جديدة في الأحكام الصادرة من المعصومين (بازشناسی احکام صادره از معصومین): محمّد رحماني، 1382ه. ش.  (2003م)، قم، بوستان كتاب، 255 صفحة.

ما نلمسه بوضوحٍ من المصادر الدينية حول سيرة المعصومين (عليهم السلام) هو قيامهم بمختلف شؤون الحياة، بما في ذلك تولّي شؤون حكم المجتمع وتدبير أموره، وعلى هذا الأساس فإنّ إجراء دراساتٍ سياسية دينية عبر البحث في مجال الأحكام الصادرة من المعصومين (عليهم السلام) له آثار ونتائج بنّاءة، لذا قام مؤلّف الكتاب بهذه المهمّة في إطار أربعة فصولٍ، تطرق فيها إلى: تعريف الحكم وأقسامه، مناصب وشؤون رسول الله (صلى الله عليه وآله) والأئمّة (عليهم السلام)، نفحاتٌ من الشؤون الولائية للمعصومين (عليهم السلام) والفقهاء ومناصبهم.

5- أسئلة وأجوبة حول مجلس خبراء القيادة (پرسشها وپاسخها درباره مجلس خبرگان رهبری): مجموعةٌ من الباحثين، 1385ه. ش. (2006م)، قم، الأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادة، 160 صفحة.

لا شكّ في أنّ حسّاسية مسؤوليات مجلس خبراء القيادة ومهامّهم وكذلك الاستفسارات المطروحة حول المكانة الفقهية والحقوقية والسياسية لهذا المجلس، تتسبّب في تساؤل مختلف الفئات الاجتماعية عن بعض الموارد المتعلّقة بهذا المجلس وإرسالها إلى الأمانة العامّة له. واستجابةً لهذه الحاجة قامت الأمانة العامّة بتأسيس مركز دراسات الحكومة الإسلامية الذي يزاول نشاطاته البحثية العميقة والواسعة في مختلف المجالات ذات الصلة بالحكومة الإسلامية والفكر السياسي للإسلام ضمن نطاق الأمانة العامّة التي أوعزت له مهمّة دراسة هذه الأسئلة والجواب عنها. وهناك بعض الأسئلة المطروحة في هذا الصدد قد أجيب عنها في هذا الكتاب.

6- دراسةٌ في الفكر السياسي للنائيني (پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی): السيّد جواد ورعي، 1382ه. ش.  (2003م)، قم، الأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادة، 176 صفحة.

إنّ تواجد علماء الشيعة البارزين في الثورة الدستورية يعتبر من المسائل الهامّة في مجال الدراسات والبحوث، ولا سيّما أنّ بعضهم قد بذلوا جهوداً علميةً وعمليةً في الدفاع عنها وبعضهم الآخر قام بنفس الأمر في معارضتها. ورغم أنّ العلامة الشيخ محمّد حسين النائيني لم يكن واحداً من علماء الثورة الدستورية البارزين، إلا أنّ كتابه (تنبيه الأمة وتنزيه الملة) الذي تمّ تأييده من قبل اثنين من فقهاء الحوزة العلمية في النجف الأشرف هما الخراساني والمازندراني قد جعله أحد الزعماء الدينيين لهذه الثورة، حيث أصبح أثره القيّم ضمن أهمّ المصادر في الدفاع عن الحكومة الدستورية.

قام السيّد جواد ورعي بدراسة أهمّ المواضيع المطروحة في الفكر السياسي للعلامة النائيني وقارنها مع آراء دعاة الشرعية ودعاة الدستورية، كما أكّد على أنّ النائيني فقيهٌ ورعٌ ومبدعٌ وله مبناه المختصّ به وعند تحليل أفكاره وآرائه لا يمكن غضّ النظر عن مبانيه الفكرية؛ وإذا كانت هناك متشابهاتٌ في نتاجاته فيجب إرجاعها إلى المحكمات.

7- خلفية نظرية ولاية الفقيه (پیشینه نظریه ولایت فقیه): مصطفى جعفر بيشه، 1380ه. ش. (2001م)، قم، الأمانة العامّة لمجس خبراء القيادة، 280 صفحة.

خلفية نظرية ولاية الفقيه في مختلف العصور الفقهية للشيعة تعدّ من الأبعاد الأساسية في مباحث هذه النظرية، وقام مؤلّف الكتاب عن طريق دراسة المصادر الفقهية وآراء الفقهاء وتنظيمها في سبع دوراتٍ، بإثبات أنّ خلفية نظرية ولاية الفقيه تضرب بجذورها في المراحل الأولى لنشأة الفقه الشيعي وبعد ذلك أصبحت محطّ اهتمام فقهاء الشيعة بشكلٍ مستمرٍّ.

8- التحدّيات الفكرية لنظرية ولاية الفقيه (چالشهای فکری نظریه ولایت فقیه): مصطفى جعفر بيشه، 1381ه. ش. (2002م)، قم، بوستان كتاب، 191 صفحة.

نظرية ولاية الفقيه هي مبنى النظام الجمهوري الإسلامي وتعتبر الفكر السياسي المؤسّس لها، وفي عين تجذّرها في الفقه الشيعي فقد أدّى طرحها مرّةً أخرى من قبل الإمام الخميني (رحمه الله) إلى إيجاد تحدّياتٍ في مجال الفكر. البحث في هذا الكتاب يتمحور بشكلٍ أساسيٍّ حول ردّ الشبهات والإجابة عن الأسئلة التي تواجهها ولاية الفقيه بصفتها النظرية الوحيدة السائدة والشاملة للفقه الشيعي في مجال الحكومة. وقد قام مؤلّف الكتاب بتقسيم الشبهات المطروحة للبحث إلى ثلاثة أقسامٍ، هي: مفهوم الولاية، موضوع (الانتصاب) وموضوع الإدارة الفقهية، الشبهات المطروحة حول انسجام ولاية الفقيه أو عدم انسجامها مع الإدارة العلمية.

9- السيادة السياسية للمعصومين (عليهم السلام) (حاكميت سياسى معصومان (ع)): محمّد علي رستميان، 1381ه. ش. (2002م)، قم، الأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادة، 332 صفحة.

السيادة السياسية هي إحدى العناوين المطروحة في علم السياسة وتحظى بأهميةٍ بالغةٍ في المباحث المتعلّقة بالحكومة. أمّا السيادة السياسية للمعصومين فهي تعني علاقتهم بالمجتمع من حيث الإدارة والاقتدار للتقنين وتنفيذ القانون، وقد تمّ بيانها في هذا الكتاب ضمن أربعة فصولٍ تتمحور حول مفهوم السيادة السياسية والعناوين المقارنة لها، والسيادة السياسية للنبي (صلى الله عليه وآله) والأئمّة المعصومين (عليهم السلام) من وجهة نظر القرآن الكريم والأحاديث وكذلك سيرتهم في هذا النوع من السيادة.

10- حقوق وواجبات المواطنين والمسؤولين (حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان): السيد جواد ورعي، 1381ه. ش. (2002م)، قم، الأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادة، 592 صفحة.

إنّ حقوق وواجبات المواطنين والمسؤولين تحظى بأهميةٍ بالغةٍ ومكانةٍ خطيرةٍ في النظام السياسي للإسلام، فبيانها في المجتمع الإسلامي من ناحيةٍ يشير إلى عظمة المدرسة الإلهية السياسية للإسلام مقارنةً مع سائر المدارس البشرية، ومن ناحيةٍ أخرى يفسح مجالاً أوسع أمام الشعب والمسؤولين لمعرفة واجباتهم بشكلٍ أفضل. وقد تمّ تنظيم الكتاب في إطار قسمين، القسم الأوّل تضمّن بيان وتحليل حقوق المواطنين وواجباتهم في المجتمع الإسلامي، والقسم الثاني يتمحور حول واجبات المسؤولين في الحكومة الإسلامية.

11- حكمة حكومة الفقيه "ردودٌ على الشبهات المطروحة حول الحكومة الدينية" (حكمت حكومت فقيه "پاسخ به شبهات در مورد حكومت دينى"): حسن ممدوحي، 1381ه. ش. (2002م)، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 228 صفحة.

حكوة الفقيه هي من الإنجازات الأساسية الهامّة للثورة الإسلامية حيث فرضت سيادتها في المجتمع الإسلامي بعد أربعة عشر قرناً وأثبتت وجودها أمام المدارس السياسية الغربية. هناك بعض الشبهات قد طرحت حول ولاية الفقيه في الدراسات والبحوث المختلفة التي أجريت بخصوص الحكومة الدينية، لذا فإنّ الضرورة تقتضي القيام بدراساتٍ وبحوثٍ دقيقةٍ للردّ على هذه الشبهات وترسيخ دعائم فكرة ولاية الفقيه، وهذا الكتاب يتضمّن بحثاً علمياً حول الأصول الدينية لحكومة الفقيه وضرورة إقامتها في المجتمع الإسلامي، كما أجاب الكاتب فيه عن الشبهات والاستفسارات المطروحة في هذا الصدد، وقد نظّمه في ستّة فصولٍ، هي: الدين، مفهوم الولاية في الفقه، الحكومة الدينية، ضرورة إقامة الحكومة الدينية، الخلفية التأريخية لولاية الفقيه، دراسة المسائل المطروحة حول ولاية الفقيه.

12- الحكومة العلوية، الأهداف والمسؤوليات (حكومت علوى؛ هدفها و مسئوليتها): مجموعةٌ من الباحثين، 1381ه. ش. (2002م)، قم، الأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادة، 333 صفحةً.

يتطرّق هذا الكتاب إلى دراسة موضوع السلوك العلوي في مجال الهدف والمسؤولية في إطار بعض العناوين، مثل القدرة الوطنية، واجبات الحاكم، حقوق الشعب، أهداف الحكومة، الإصلاحات، وغيرها.

13- الحكومة العلوية، الهيكل ومنهج الحكومة (حكومت علوى؛ ساختار و شيوه حكومت): مجموعة من الباحثين، 1381ه. ش. (2002م)، قم، الأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادة، 215 صفحة.

يتضمّن هذا الكتاب مباحث حول السيرة السياسية لأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)، ومنها: النزعة الأصولية العلوية والأنانية المفرطة الأموية، الظلم والمداراة، مبادئ الحرية والتحرّر في الفكر السياسي للإمام، النظام القضائي.

14- الحكومة العلوية، المسؤولون (حكومت علوى، کارگزاران): مجموعة من الباحثين، 1381ه. ش. (2002م)، قم، الأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادة، 215 صفحة.

يتضمّن هذا الكتاب مباحث عديدة، بما فيها العناوين التالية: منهج التربية السياسية للمسؤولين، معايير اختيار المسؤولين، المسؤولون والمكانة الجغرافية للحكومة العلوية، المؤشّرات الفاعلة في فكر الإمام.

15- الحكومة العلوية، الأُسس والتحدّيات (حكومت علوى و چالشها): مجموعةٌ من الباحثين، 1381ه. ش. (2002م)، قم، الأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادة، 264 صفحة.

إنّ حكومة الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) رغم قصر عمرها إلا أنّها تعتبر أنموذجاً شاملاً وخالداً للنظام السياسي في الإسلام ولحكومة الحقّ والعدل بعد حكومة خاتم الأنبياء والمرسلين (صلى الله عليه وآله). يتمحور البحث في هذا الكتاب حول المسائل العامّة للحكومة العلوية وذلك بهدف بيان سيرة الإمام وسلوكه في إطار عناوين عديدة، منها: التوجّه إلى الحكومة العلوية، دراسة جديدة للحكومة العلوية، منشأ الحكومة العلوية، أسباب عدم استقرار الحكومة العلوية، دوافع مخالفة الحكومة العلوية، الحكومة العلوية والتيارات الاجتماعية. وغير ذلك.

16- خبراء الأمّة "السيرة الذاتية لممثلي مجلس خبراء القيادة" (خبرگان ملت): الدفتران الأوّل والثاني، 1379 و 1380ه. ش. (2000 و 2001م)، قم الأمانة العامّة لمجس خبراء القيادة، 1266 صفحة.

تحتوي هذه السلسلة الفريدة من نوعها على السيرة الذاتية لممثّلي مجلس خبراء القيادة التي دوّنت بأيديهم، حيث أشير فيها إلى العديد من الأحداث التأريخية التي من شأنها أن تعين الباحثين لمعرفة الثورة الإسلامية في إيران، ولا سيّما أوضاع الحوزات العلمية الشيعية.

17- الدين والحكومة في الفكر الإسلامي (دين و دولت در انديشه اسلامى): محمّد سروش محلاتي، 1378ه. ش. (1999م)، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 727 صفحة.

إنّ بيان النظام الحكومي للإسلام ومبانيه يعتبر من الضرورات التي ظهرت بعد استقرار نظام الجمهورية الإسلامية حيث قام الباحثون والمفكّرون بدراسته وتحليله. وهذا الكتاب يتضمّن رؤيةً شاملةً للنظام الحكومي في الإسلام ومبانيه، ويسعى كاتبه إلى بيان المواضيع التالية: العلاقة بين الدين والحكومة، رؤية الإسلام للحكومة، منشأ الحكومة، الظروف الحاكمة على الفكر الإسلامي، صلاحيات الحكومة الإسلامية.

18- الشريعة والحكومة (شريعت و حكومت): السيّد محمّد مهدي الموسوي الخلخالي: 1377ه. ش. (1998م)، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 175 صفحة.

السياسة في الإسلام هي عين الديانة والديانة هي عين السياسة، وكذلك فإنّ الحكومة وسياسة البلاد هما جزء من التشريع الإسلامي ولا ينفكّان عنه. فالحكومة الإسلامية ترتكز على التشريع الديني وأصل الولاية، وهناك أدلّة منقولة تدلّ على وجوب اتّباع الولي الفقيه فضلاً عن الأدلّة العقلية. يتطرّق مؤلّف الكتاب إلى الردّ على الشبهات والإجابة عن الأسئلة المطروحة حول الحكومة الإسلامية وولاية الفقيه، وذلك في إطار أربعة أقسام، هي: أصل تشريع الحكومة الإسلامية، مشروعية حكومة الفقيه في عصر الغيبة، ولاية الفقيه في الروايات، ارتباط الجمهورية بالولاية.

19- أصول السيادة في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية (مبانى حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران): حسين جوان آراسته، 1383ه. ش. (2004م)، قم، الأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادة، 288 صفحة.

محور البحث في هذا الكتاب هو بيان السيادة وأصولها في النظام الإسلامي في إيران استناداً إلى الدستور، حيث يتضمّن ثلاثة محاور، هي: دراسة أصول السيادة الدينية، أصول السيادة الوطنية، العلاقة بين هذين النوعين من السيادة. وقد أجريت الدراسة على أساس رؤيةٍ فقهيةٍ حقوقيةٍ وطبق دستور الجمهورية الإسلامية. أمّا الرؤية المبتكرة في هذا الكتاب فمن شأنها أن تقدم الدعم والفائدة للمتخرّجين من فرع القانون، ولا سيّما القانون العام.

20- مجلس خبراء القيادة، مكانة الأعضاء وأداؤهم والشروط اللازم توفّرها فيهم (مجلس خبرگان رهبری؛ جایگاه، عملکرد و شرایط اعضاء): مجموعة من الأساتذة وأصحاب الرأي، 1385ه. ش. (2006م)، قم، الأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادة، 224 صفحة.

مجلس خبراء القيادة عبارةٌ عن مؤسّسةٍ تتولّى مسؤولية انتخاب القائد في نظام الجمهورية الإسلامية، كما أنّها تتكفّل بالإشراف على استمرار شروط القيادة فيه. وهناك بحوثٌ قد أجريت في مركز بحوث الحكومة الإسلامية ومجلة (الحكومة الإسلامية) الفصلية التي تصدر عن الأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادة في هذا الصدد، حيث تمحورت حول مباحث مختلفة بما فيها المبادئ الفقهية الحقوقية لمجلس الخبراء وواجباته الشرعية ومكانته القانونية، كما تمّ تدوين مقالاتٍ في هذا المضمار. وبعض هذه المباحث والمقالات قد نشرت في هذا الكتاب.

21- الإدارة برؤية الكتاب والسنّة (مديريت از منظر كتاب و سنت): السيّد صمصام الدين قوّامي، 1383ه. ش. (2004م)، قم، الأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادة، 525 صفحة.

إنّ الإدارة الإسلامية تعتبر من المبادئ الأساسية للحكومة الإسلامية، إذ إنّ استكشافها وتطبيقها بدقّةٍ سببٌ لفاعلية النظام الديني. المنهجية الجديدة في الإدارة الإسلامية هي نتيجةٌ لتعامل الإدارة العقلائية مع التعاليم الدينية التي تبيّن قيَم الإدارة ومناهجها، حيث تحققت في المدينة والكوفة في إطار الإدارة الرحمانية إدارة الله تعالى والإدارة النبوية والعلوية. ويسلّط مؤلّف الكتاب الضوء على هذه المنهجية على أساس المصدرين الثريين للوحي والعصمة ويجيب عن المسائل الإدارية، وهذه الإجابة في الحقيقة لها قابلية الإجابة عن المسائل الاعتقادية والاقتصادية والقضائية والجهادية وغيرها، والعلماء المسلمون بدورهم قد توصّلوا إلى الجواب عن أسئلتهم اعتماداً على هذين المصدرين.

ومن الجدير بالذكر أنّ هذا الكتاب قد طبع مراراً نظراً لاهتمام القرّاء به وكثرة مخاطبيه.

22- المفاهيم الأساسية لنظرية ولاية الفقيه (مفاهيم اساسى نظريه ولايت فقيه): مصطفى جعفر بيشه فرد، 1380ه. ش. (2000م)، قم الأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادة، 144 صفحة.

نظرية ولاية الفقيه تتضمّن مفاهيم هامّة هي بمثابة مبادئ ونقاط أساسية لا بدّ من دراستها وتحليلها قبل دراسة وتحليل النظرية نفسها، وبالتالي يجب طرح تصوّرٍ صحيحٍ وواضحٍ لها. وهذا الكتاب يتطرّق إلى البحث في هذه المفاهيم ضمن ثلاثة فصولٍ، هي: مفهوم ولاية الفقيه، مفهوم التنصيب، مفهوم الفقاهة.

23- مصادر التقنين في الإسلام (منابع قانون گذاری در اسلام): سيف الله صرامي، 1382ه. ش. (2003م)، قم، بوستان كتاب، 304 صفحة.

الحكومة الإسلامية هي حكومة القانون، والقانون له مصادره الخاصّة في الرؤية الإسلامية، كما أنّ تنظيم القوانين المناسبة لتلبية متطلّبات الإنسان وإدارة المجتمع البشري له إطاره ومنهجه المختصّان به. يتطرّق هذا الكتاب إلى طرح المصادر التي يمكن الاعتماد عليها لتقنين إدارة المجتمع والحكومة الإسلامية، حيث يتضمّن مقدّمةً وقسمين. القسم الأوّل يبحث في أُسس معرفة مصادر قوانين المجتمع والحكومة في الإسلام وبيان مدى اعتبارها، والقسم الثاني يبحث في مدى اعتبار مصادر قوانين إدارة المجتمع والحكومة في الإسلام.

24- منصب إمامة الجمعة في الحكومة الإسلامية (منصب امامت جمعه در حكومت اسلامى): مصطفى جعفر بيشه فرد، 1384ه. ش. 2004م)، قم، الأمانة العامّة، 232 صفحة.

إنّ صلاة الجمعة تعتبر فريضةً ذات أبعاد عبادية وسياسية لا يمكن إنكارها، ومنصب إمامة الجمعة هو أحد هذه الأبعاد السياسية، بمعنى أنّ إمامة الجمعة تقع ضمن نطاق صلاحيات الولي الفقيه. وطبقاً للأصول الشيعية واستناداً إلى إجماع فقهاء مذهب أهل البيت فإنّ هذا المنصب في الأصل يعدّ من مناصب الأئمّة المعصومين، ولكن في زمن غيبة الإمام المعصوم أو حينما لا يكون مبسوط اليد، فمن ذا الذي يتصدّى لهذا المنصب؟ هناك ثلاثة آراء مطروحة حول هذا الموضوع ذكرها مؤلّف الكتاب بالتفصيل.

25- مباني ووثائق دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية على لسان المقنّن (مباني و مستندات قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به روايت قانونگذار): السيّد جواد ورعي، 1386 (2007م)، قم، الأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادة، 1335 صفحة.

تمّ تدوين هذه الدراسة اعتماداً على مجموعتين إحداهما تتضمّن شرحاً لمحادثات المجلس حول الدراسة النهائية للدستور ولجنة إعادة النظر في الدستور، والأخرى تتضمّن مباني الوثائق لكلّ أصلٍ من أصول الدستور على لسان المقنّن، وذلك بهدف تيسير معرفة المباني والوثائق الفقهية والقانونية لكلّ أصلٍ.

26- الحكومة والأمن (دولت و امنيت): السيّد مهدي الموسوي الكاشمري، 1388ه. ش. (2009م)، قم، الأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادة، 500 صفحة.

إنّ الأمن يعتبر أحد أهمّ حاجات المجتمع البشري في جميع العصور، والعلاقة الجذرية بين أصلي الحكومة والأمن قد جعلت هذه الحاجة من الأغراض الأساسية لما يطلبه الناس من الحكومة الإسلامية، حيث أشار الكتاب إلى هذا الموضوع بشكلٍ تفصيليٍّ. ومن الأبحاث الأخرى التي تطرّق إليها الكتاب عبارةٌ عن: مكانة الأمن في النظام الإسلامي، أقسام الأمن، أسباب فقدان الأمن، المسؤولون عن توفير الأمن. ويتضمّن الكتاب الأقسام التالية:

القسم الأوّل: مباحث كليّة.

القسم الثاني: أقسام الأمن.

القسم الثالث: العوامل التي تهدّد الأمن.

القسم الرابع: المراكز المسؤولة عن توفير الأمن الداخلي.

27- البيعة والسلطة (بيعت و قدرت): عباس بسنديده، 1388ه. ش. (2009م)، قم، الأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادة، 272 صفحة.

هناك العديد من الأسئلة المطروحة حول طبيعة البيعة ودورها في النظام السياسي للإسلام، ومنها: هل أنّ حقّ السيادة متوقّفٌ على البيعة أو لا؟ ولو كان متوقّفاً عليها، فهل هناك اختلافٌ بين البيعة للخواصّ والبيعة للعوامّ أو لا؟ ولو لم يكن متوقّفاً عليها، فما هي مكانة البيعة؟ فهل هي شرطٌ للتصدّي أو شرطٌ للسلطة؟ وهل بين الأداء السياسي للبيعة في مختلف العصور (عصر الحضور والغيبة) اختلافٌ أو لا؟

يتمحور البحث في هذا الكتاب حول دراسة الآراء والمثُل المختلفة حول هذا الموضوع، ويؤكّد الباحث على أنّ حقّ السيادة والتصدّي للأمور كلاهما لا يتوقّفان على البيعة حسب المصادر الإسلامية، بل إنّ البيعة تعتبر عاملاً هامّاً يوفّر القدرة اللازمة لتصدّي صاحب حقّ السيادة، ولا يوجد اختلافٌ في هذا المضمار بين عصري الحضور والغيبة. طبعاً هناك حدودٌ واضحةٌ ودقيقةٌ بين الاقتدار وبين الاستبداد والعنف.

يتضمّن هذا الكتاب الفصول التالية:

الفصل الأوّل: مباحث كليّة.

الفصل الثاني: طبيعة البيعة.

الفصل الثالث: دراسة تطبيقية للبيعة.

28- معايير إسلامية الحكومة (معيارهاى اسلامى بودن حكومت): السيّد جواد ورعي، 1388ه. ش. (2009م)، قم، الأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادة، 223 صفحة.

إنّ إسلامية حكومةٍ ما لها معايير وضوابط تميّز الحكومة الإسلامية عن غيرها من الحكومات في مختلف الجوانب، بما في ذلك منشأ الشرعية، الأهداف والمثُل، ميزات المسؤولين، الواجبات، الأعمال الخاصّة. ويوضّح هذا الكتاب الحدّ الأدنى من المعايير والضوابط لإسلامية الحكومة وينتقد سائر النماذج للحكومة التي تطرح كبديلةٍ للجمهورية الإسلامية.

ويتضمّن الفصول التالية:

الفصل الأوّل: معايير منشأ الشرعية والحكومة.

الفصل الثاني: معايير أهداف الحكومة ومثُلها.

الفصل الثالث: معايير خصائص القائد.

الفصل الرابع: معايير مهامّ الحكومة.

29- الخبراء واستمرار شروط القائد (خبرگان و تداوم شرایط رهبری): مصطفى جعفر بيشه فرد، 1388ه. ش. (2009م)، قم، الأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادة، 196 صفحة.

استناداً إلى المادّتين 107 و 111 من الدستور فإنّ مسؤولية تشخيص وإحراز استمرار شروط القائد تقع على عاتق أعضاء مجلس خبراء القيادة، وأهمّ واجبٍ لهم هو تشخيص الموارد التي تؤدّي إلى عزل القائد، ونظراً لأهمية هذا الواجب الخطير فإنّ السؤال الأساسي المطروح في هذا المضمار هو: ما هو المجرى القانوني والشرعي الذي يتمكّن الخبراء من خلاله أداء دورهم الفاعل؟ يجيب الكتاب عن هذا السؤال استناداً إلى المباني الفقهية والحقوقية.

يتضمّن الكتاب الفصول التالية:

الفصل الأوّل: مفاهيم ومباحث كليّة.

الفصل الثاني: دراسة نظرية حول عدم إمكانية الإشراف على القائد في النظام الإسلامي.

الفصل الثالث: دراسة المباني الفقهية لمشروعية الإشراف على القائد.

الفصل الرابع: دراسة حول المباني القانونية لمشروعية الإشراف على القائد.

الفصل الخامس: المشروعية السياسية وحدود الإشراف الشرعي.

الفصل السادس: نطاق الإشراف من وجهة نظر الدستور.

الفصل السابع: طريقة تطبيق الإشراف.

 

- النتاجات الكاملة التي لم تنشر بعد

أمّا النتاجات الكاملة التي لم تنشر بعد، فهي ما يلي:

1- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: محمّد رحماني.

2- دراسة مباحث الحكومة الإسلامية في الفترة الواقعة بين 1320 إلى 1357ه. ش. (1941 إلى 1978م)، رسول جعفريان.

3- مشروع جمع الوثائق والمستندات المدوّنة والشفاهية المتعلّة بتدوين الدستور وإعادة النظر فيه: السيّد جواد ورعي.

الهدف من هذا المشروع العلمي هو جمع الآثار المدوّنة التي ترتبط بتدوين الدستور وإعادة النظر فيه والتي تشمل الصحف والكرّاسات والكتب والمنشورات والوثائق، وذلك لأجل أن تكون في متناول الباحثين. وفي هذا المشروع قد تمّ إنجاز الأعمال التالية:

أ- مراجعة العديد من المراكز والمؤسّسات وجمع عدّة آلافٍ من الوثائق.

2- إنشاء أرشيفٍ للصحف والمجلات الأسبوعية والشهرية التي نشرت بفضل جهود عدّة فرق عملٍ علمية في عام 1358ه. ش. (1979م) وكذلك تدوين فهرسٍ للمواضيع المتعلّقة بتدوين الدستور.

3- إجراء لقاءاتٍ مع عددٍ من أعضاء مجلس الخبراء ولجنة إعادة النظر فيه.

 

- النتاجات التي هي في مراحل التدوين

وأمّا النتاجات التي هي في مراحل التدوين، فهي عبارةٌ عن:

1- الحريّات الاجتماعية والسياسية في المجتمع الإسلامي (آزادىهاى اجتماعي و سياسى در جامعه اسلامى): محمّد سروش محلاتي.

2- منهج قيادة الإمام الخميني (شيوه رهبرى امام خمينى): السيّد صمصام الدين قوامي.

3- الدين والسياسة (دين و سياست): محمّد مهدي بهداروند.

4- السيرة السياسية للإمام عليّ (عليه السلام) في التعامل مع التيارات السياسية (سيره سياسى امام على (ع) در برخورد با جريانهاى سياسى): سيف الله صرامي.

5- المباني الفقهية القانونية لمجلس الخبراء (مبانی فقهی حقوقی مجلس خبرگان): محمّد جواد أرسطا.

6- واجبات وأهداف الحكومة في الإسلام (وظايف و اهداف حكومت در اسلام): محمّد علي رستميان.

7- دراسة تطبيقية لمناهج اختيار القادة (بررسى تطبيقى شيوههاى گزینش رهبران): محمّد علي رستميان.

8- الحكومة الإسلامية وتوسيع نطاق الأخلاق (حکومت اسلامی و گسترش اخلاق): مهدي علي زاده.

9- العلمانية والحكومة الإسلامية (سكولاريسم و حكومت اسلامى): أحمد رضا يزداني مقدّم.

 

- نتاجات مركز دراسات الفكر السياسي للإسلام

أمّا النتاجات التي نشرت من قبل مركز دراسات الفكر السياسي للإسلام، فهي ما يلي: 

1- استفسارات ولائية حول ولاية الفقيه والمشروعية (پرسمان ولایی ولایت فقیه و مشروعیت): مصفطى إسكندري، 1390ه. ش. (2011م)، مركز دراسات الفكر السياسي للإسلام، الأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادة، 80 صفحة.

قال الإمام الخميني (رحمه الله): "لا تكترثوا بكلام أولئك الذين يتحرّكون خلافاً لمسير الإسلام ويحسبون أنفسهم مفكّرين ولا يقبلون بولاية الفقيه، فلو حُذف الفقيه فإنّ ولاية الفقيه ستُحذف أيضاً... والحكومة تصبح غير مشروعةٍ، وعندما تكون غير مشروعةٍ فهي حكومة طاغوتٍ وإطاعته تعني إطاعة الطاغوت والبقاء تحت ظلّه يعني البقاء تحت ظلّ الطاغوت، وعندما يزول الطاغوت سوف ينصّب شخصٌ آخر بأمرٍ من الله تبارك وتعالى". (صحيفة الإمام الخميني، ج10، ص221)

يتضمّن هذا الكتاب مواضيع عديدة، منها ما يلي: منشأ السيادة، معنى الولاية ومعنى ولاية الفقيه، أصل مشروعية الحكومة في الفكر السياسي للإسلام، دور الشعب في الحكومة الإسلامية.

2- الحكومة الإسلامية والحريم الخاص (حكومت اسلامى و حريم خصوصى): مصطفى إسكندري، 1390ه. ش. (2011م)، مركز دراسات الفكر السياسي للإسلام، الأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادة، 712 صفحة.

الحريم الخاص هو نطاق اختلاء الإنسان أثناء حياته وكلّ شخصٍ يأبى أن يطّلع عليه الآخرون أو يدخلوه، ولكن هل أنّ هذا الحريم له معنى واحد في جميع المدارس الفكرية وهل أنّ نطاقه واحدٌ في جميع الثقافات أو لا؟ ما هو السرّ في نطاق سعته وضيقه؟ ومتى طُرح هذا المعنى بين البشرية؟ ما هو نطاق الحريم الخاص وإلى أين يصل؟ ما هي الأمور التي تدخل ضمن إطاره؟ ما هي الأمور التي تنقض الحريم الخاص؟ مقابل أيّ نوع من التدخّل وفي أي موارد يكون الحريم الخاص مصوناً؟ وما هي أسس حصانته؟ هل يحقّ لغير صاحب الحريم الخاص، كالشخصيات الحقيقية والاعتبارية التدخّل فيه أو لا؟ في أيّة موارد وإلى أيّ مستوى يحقّ للآخرين التدخّل في الحريم الخاص؟ ما هو الأساس في جواز التدخّل في الحريم الخاص للآخرين؟

قام مؤلّف الكتاب بالإجابة عن هذه الأسئلة بشكلٍ دقيقٍ وذكر ما يناسب الجواب من آيات وروايات وسيرة الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) وأقوال العلماء.

ويتضمّن الكتاب الفصول التالية:

الفصل الأوّل: طبيعة الحريم الخاص وأسسه.

الفصل الثاني: أصول حصانة الحريم الخاص.

الفصل الثالث:نطاق وحدود الحريم الخاص.

الفصل الرابع: موارد نقض الحريم الخاص.

الفصل الخامس: أصول التدخّل في الحريم الخاص.

3- الحكومة الإسلامية وإقامة الشعائر الدينية (حكومت اسلامى و اقامه شعائر دينى): ناد علي علي نيا خطير، 1390ه. ش. (2011م)، مركز دراسات الفكر السياسي للإسلام، الأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادة، 335 صفحة.

هذا الكتاب الذي يحمل عنوان (الحكومة الإسلامية وإقامة الشعائر الدينية) يتضمّن خمسة فصولٍ، كما يلي:

الفصل الأوّل: بحث تفسيري وأصولي حول طبيعة الشعائر.

الفصل الثاني: السبب من وراء تعظيم شعائر الله.

الفصل الثالث: حكم إقامة الشعائر من وجهة نظر فقهاء الإمامية وأهل السنّة.

الفصل الرابع: دور الحكومة الإسلامية في إقامة الشعائر الدينية من وجهة نظر الآيات والروايات، وكذلك آراء الفريقين حول ذلك.

الفصل الخامس: أهمّ الشعائر الدينية المذهبية والسياسية، كالحجّ، صلاة الجمعة، صلاة الجماعة، عيد الغدير، عيد الفطر، زيارة النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته الطاهرين (عليهم السلام) وسائر المراقد المشرّفة، وغير ذلك.

4- القانون الطبيعي (قانون طبيعي): محمّد حسين طالبي، 1390ه. ش. (2011م)، مركز دراسات الفكر السياسي للإسلام، الأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادة، 348 صفحة.

يمكن تفسير القانون الطبيعي (Natural Law) اليوم بشكلٍ دقيقٍ بأنّه الأصل الأساسي للأوامر العقلية حول سلوك البشر، ويعتبر الدعامة الأساسية لمواضيع هامّةً للغاية في مجال فلسفة العلوم الاجتماعية، كفلسفة الأخلاف وفلسفة القانون وفلسفة السياسة. وعلى الرغم من أنّه يضرب بجذوره في ماضٍ بعيدٍ إلا أنّ الأبحاث المتعلّقة به في الآثار العلمية للعلماء الغربيين غير موجودةٍ في مؤلّفات المسلمين للأسف الشديد، ولا سيّما المؤلّفات الفارسية.

وهذا الكتاب يعتبر أوّل كتابٍ دوّن باللغة الفارسية حيث تطرّق مؤلّفه إلى تثمين آراء العلماء الغربيين حول نظرية القانون الطبيعي منذ العصور الأولى للفكر اليوناني القديم وحتّى عصرنا الراهن ومن ثمّ تناولها بالنقد. وفي نهاية المطاف طرح النظرية البديعة حول القانون الطبيعي على أساس التعاليم العقلية الإسلامية.

يذكر أنّ المؤلّف هو من طلاب الحوزة العلمية وحائز على شهادة دكتوراه في فلسفة القانون من جامعة مانشستر في بريطانيا حيث يزاول نشاطاته العلمية في مجال فلسفة القانون وفلسفة السياسة.

ويتضمّن الكتاب الفصول التالية:

الفصل الأوّل: مباحث كليّة ومفاهيم.

الفصل الثاني: القانون الطبيعي في اليونان القديمة.

الفصل الثالث: القانون الطبيعي في بلاد الروم القديمة.

الفصل الرابع: المسيحية والقانون الطبيعي.

الفصل الخامس: القانون الطبيعي في العصر الحديث.

الفصل السادس: القانون الطبيعي في الإسلام.

5- السلطة في الفكر السياسي للإمام الخميني (رحمه الله) (قدرت در انديشه سياسى امام خمينى (ره)): حسن علي سلمانيان، 390ه. ش. (2011م)، مركز دراسات الفكر السياسي للإسلام، الأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادة، 484 صفحة.

لا شكّ في أنّ الثورة الإسلامية الإيرانية هي أعظم ثورةٍ من نوعها في القرون الماضية، حيث انطلقت باسم الدين وقيادة شخصيةٍ روحانيةٍ ورفع فيها الشعب شعاراتٍ دينيةً مائة بالمائة وبالتالي انتصرت. وعلى الرغم من أنّ العلوم السياسية التي سادت في العالم بعد عصر النهضة وحتّى انطلاق الثورة الإسلامية في إيران لم تعر أهميةً للدين، ولا سيّما في مجال النهضات والثورات الاجتماعية. فالماديون يعتقدون أنّه من المحال أن تنطلق ثورةٌ من قلب التعاليم الدينية، إلا أنّ الثورة الإسلامية دحضت هذه المعادلات وأثبتت للعالم أجمع اقتدار الدين وجعلت البشرية تشاهد ديناً مقتدراً. لذا هناك الكثير من الاستفسارات المطروحة حول السلطة السياسية في رحاب الثورة الإسلامية والحكومة الإسلامية، ومن هذا المنطلق فإنّ هذا الكتاب قد تطرّق إلى بيان أحد العناصر الهامّة في السياسة، أي السلطة حيث اعتمد المؤلّف فيه على آثار الإمام الخميني (رحمه الله) وخطاباته ونهجه السياسي لبيان مكانة السلطة في منظومته الفكرية، كما وضّح فيه طريقة تحقيق السلطة والحفاظ عليها والسيطرة عليها وهدايتها في ظلّ الحكومة الإسلامية. ففي هذا الكتاب يبيّن المؤلّف رؤية الإمام الخميني (رحمه الله) حول السلطة السياسية من مختلف أبعادها.

ويتألّف الكتاب من الفصول التالية:

الفصل الأوّل: مباحث كليّة.

الفصل الثاني: مشروعية السلطة.

الفصل الثالث: أنواع السلطة في المجال السياسي من وجهة نظر الإمام الخميني (رحمه الله).

الفصل الرابع: أهداف السلطة.

الفصل الخامس: فساد السلطة السياسية.

الفصل السادس: صيانة السلطة السياسية.

6- العدالة في الفلسفة السياسية الإسلامية المعاصرة (عدالت در فلسفه سياسى اسلامى معاصر): علي رمضاني، 390ه. ش. (2011م)، مركز دراسات الفكر السياسي للإسلام، الأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادة، 354 صفحة.

العدالة هي من المفاهيم الأساسية التي كانت هاجساً يراود الإنسان على مرّ العصور وقد حظيت باهتمام الأديان والمفكّرين والفلاسفة في المجال السياسي، وأيضاً في الفلسفة السياسية الإسلامية ولا سيّما في عالم التشيّع فإنّ العدالة تحظى بأهميةٍ بالغةٍ ولها صدىً مدوٍّ في المجالين السياسي والاجتماعي بحيث يمكن اعتبار أنّ تطبيقها يعدّ من أكبر أهداف تأسيس الحكومة الإسلامية. والفلاسفة المسلمون قد طرحوا مفهوم العدالة في مؤلّفاتهم ووضّحوا أبعاده المختلفة وذكروا أقسامه وتطرّقوا إلى بيان العدالة من الناحيتين التكوينية والتشريعية، وتحدّثوا عن العدالة الاعتقادية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية، وغيرها. ومن بين هذه المؤلّفات فإنّ آثار الفيلسوف المعاصر العلامة محمّد حسين الطباطبائي تعتبر نقطة تحوّلٍ في بيان الأبعاد الاجتماعية والسياسية للإسلام.

قام المؤلّف في هذا الكتاب بدراسة وتحليل المفهوم الأساسي للعدالة في الأمور السياسية ووضّح صلته بأهمّ المفاهيم والعناصر الدخيلة في المضمار السياسي، بما في ذلك: الحرية، الرفاهية، المساواة، السلطة، المشروعية. وقد بيّن هذه المسائل في الفكر السياسي للعلامة الطباطبائي وثلاثةٍ من تلامذته، وهم: الأستاذ الشهيد مرتضى مطهّري، آية الله الأستاذ مصباح اليزدي، آية الله الأستاذ جوادي الآملي. كما أنّه قام بدراسة ما إن كان من الممكن طرح نظريةٍ جديدةٍ في باب العدالة من وجهة نظر العلامة وتلامذته.

ويتألّف الكتاب من الفصول التالية:

الفصل الأوّل: مباحث كليّة.

الفصل الثاني: تحليل مفهومي ودراسة أصول العدالة.

الفصل الثالث: قيمة العدالة ومنشؤها.

الفصل الرابع: مكانة العدالة بين القيم الفردية والاجتماعية.

الفصل الخامس: السبُل والعوامل الكفيلة بتحقّق العدالة الاجتماعية.

الفصل السادس: مرورٌ على الآراء المذكورة.

 

الإنجازات العلمية لمركز دراسات الفكر السياسي للإسلام

الاسم السابق لمركز دراسات الفكر السياسي للإسلام هو (مركز الدراسات العلمية للأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادة)، وقد تمّ تغييره إلى (مركز دراسات الحكومة الإسلامية) في شهر مرداد عام 1383ه. ش. (آب / أغسطس 2004م) بعد إبلاغ الهيكل الجديد من قبل نائب رئيس مجلس الخبراء ورئيس الأمانة العامّة المحترم.

واستناداً إلى اجتماع المجلس الأعلا للدراسات التابع لمركز دراسات الحكومة الإسلامية المؤرّخ 5/7/1383ه. ش. (26/9/2004م) تمّت المصادقة على تأسيس فرعين علميين تخصّصيين، هما (الحكومة الإسلامية) و(مجلس الخبراء).

أمّا الإنجازات العلمية لهذا المركز فهي كما يلي:

1- جائزة كتاب العام في الجمهورية الإسلامية:

عام 1382ه. ش. (2003م)، كتاب: الحرية والعقل والإيمان (آزادى، عقل و ايمان).

عام 1382ه. ش. (2003م)، كتاب: القانون وواجبات المواطنين والمسؤولين (حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان).

2- جائزة كتاب العام في الحوزة العلمية:

عام 1379ه. ش. (2000م)، كتاب: الدين والحكومة في الفكر الإسلامي (دين و حكومت در انديشه اسلامى).

عام 1382ه. ش. (2003م)، كتاب: الحرية والعقل والإيمان (آزادى، عقل و ايمان).

عام 1382ه. ش. (2003م)، كتاب: الفكر السياسي للمحقّق النراقي (انديشههاى سياسى محقّق نراقى).

عام 1382ه. ش. (2003م)، كتاب: التحدّيات الفكرية لنظرية ولاية الفقيه (چالشهای فکری نظریه ولایت فقیه).

عام 1382ه. ش. (2003م)، كتاب: السيادة السياسية للمعصومين (ع) (حاكميت سياسى معصومان (ع)).

عام 1382ه. ش. (2003م)، كتاب: القانون وواجبات المواطنين والمسؤولين (حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان).

3- جائزة الأمانة العامّة لباحثي الدين في إيران:

عام 1378ه. ش. (1999م)، كتاب: الدين والحكومة في الفكر الإسلامي (دين و دولت در انديشه اسلامى).

عام 1381ه. ش. (2001م)، كتاب: الحرية والعقل والإيمان (آزادى، عقل و ايمان).

عام 1382ه. ش. (2003م)، كتاب: القانون وواجبات المواطنين والمسؤولين (حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان).

عام 1382ه. ش. (2003م)، كتاب: الإدارة برؤية الكتاب والسنّة (مديريت از منظر كتاب و سنت).

عام 1382ه. ش. (2003م)، كتاب: مصادر التقنين في الإسلام (منابع قانونگذاری در اسلام).

الإعلام والشبكة الإلكترونية

قسم الإعلام والموقع الإلكتروني للأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادة شهد نشاطاتٍ عديدةً في العامين الماضيين، وأهمّها ما يلي:

1- ارتباط أعضاء الأمانة العامّة بشبكة الإنترنيت والإشراف على كيفية استفادتهم من أجهزة الحاسوب والبرامج الكومبيوترية.

2- تدشين شبكةٍ إدارية داخليةٍ (SHARE POINT) باللغة الفارسية لأجل تنفيذ جميع الأمور الإدارية والمراسلات بين مختلف الأقسام، وكذلك لتخزين الوثائق والمستندات بشكلٍ إلكترونيٍّ عبر تخصيص أجهزة خدمة معلوماتية، وهذا البرنامج الإلكتروني الذي يعمل تحت شبكة (Web Based) له القدرة على توفير صفحةٍ خاصّةٍ لكلّ عضوٍ من أعضاء الأمانة العامّة ويوفّر له إمكانية الارتباط مع الآخرين.

3- تدشين شبكة خدمة مراسلات (MAIL SERVER) خاصّة لأجل تأسيس موقع مراسلاتٍ لأعضاء مجلس الخبراء المحترمين وكذلك أعضاء الأمانة العامّة لمجلس الخبراء حيث تمّ تخصيص جهاز خدمة معلوماتية لهذا الغرض. وبالتأكيد فإنّ هذا الموقع مختصٌّ بالأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادة ويتمّ الحفاظ عليه بأمنٍ تامٍّ ولا يمكن الارتباط به من الخارج.

4- تدشين جهاز خدمة معلوماتية مختصٌّ بالبرنامج المعلوماتي للمكتبة (سيمرغ)، ومن خلال هذا البرنامج يمكن لسائر المراكز العلمية الاشتراك في جميع المعلومات المدرجة فيه.

5- تأسيس بنك معلوماتي لأهمّ البرامج الإلكترونية الموجودة في مجال البحوث، كمكتبة الإمام عليّ (عليه السلام) وبرامج مؤسّسة نور والمكتبة الشاملة وسائر البرامج التطبيقية، وكذلك ترتيبها في الشبكة لكي يستفيد منها أعضاء الهيئة التعليمية وأعضاء الأمانة العامّة.

6- تأسيس مكتبة رقمية باللغة الإنجليزية في مجال العلوم السياسية والفلسفة السياسية والدستور وفلسفة القانون، حيث تتضمّن 3200 كتابٍ.

7- إعداد نسخة رقمية لجميع أعداد مجلة (الحكومة الإسلامية) والكتب التي تنشرها الأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادة وتنزيلها في الموقع الإلكتروني، وأيضاً نسخها في لوحٍ مدمجٍ وتوزيعها في معرض الصحافة.

8- ترقية محتويات الموقع والمواضيع المدرجة فيه إعلامياً حول الأعضاء المحترمين لمختلف دورات مجلس خبراء القيادة وحول تدوين الدستور.

9- متابعة الإنترنيت يومياً لأجل استلام الأخبار والتحاليل المطروحة حول مجلس خبراء القيادة والقيام يتخزين 28 صحيفةً محليةً ودولياً يومياً ونسخ الصحف الخبرية العالمية.

10- تنزيل الاجتماعات والندوات التي تعقد حول ولاية الفقيه في الموقع الإلكتروني.

11- إعداد تقريرٍ عن اجتماع الخبراء وتنزيله في الموقع الإلكتروني.

12- الإجابة عن الرسائل الإلكترونية التي تصل إلى موقع الأمانة العامّة لمجلس خبراء القيادة.

المقالات الأخيرة
قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 83

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 82

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 81

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 80

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 79

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 78

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 77

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 76

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 75

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 74

 

 قائمة فصلیة « الحکومة الإسلامیة» علی ملف PDF

 

 

 ‫فهرس الکتب‬‎ 

 

 

خارج فقه
«نظام السیاسة فی الإسلام»
سماحة الأستاذ : الشیخ الأراکی (دام عزه)

جميع الحقوق محفوظة لمعهد الدراسات العلمیة - الأمانة العامّة لمجلس خبراء القیادة