قائمة
ورود
اسم المستخدم :   
الرمز :   
[اشاره القبول]
اخبار > الحکومة الإسلامیة 83


  الطبع        ارسل لصديق

مجلّةٌ خاصة بالفكر والفقه السياسيَّيْن للإسلام

الحکومة الإسلامیة 83

 

القاعدة الفقهية «كلُّ أمارةٍ أمانةٌ»

 أردوان أرجنك و مرتضى مطهّري‎فرد

 

 أساسية في تنظيم شؤون حياة المسلمين؛ ومن جملتها القاعدة الفقهية «كلّ أمارةٍ أمانةٌ» والتي يتمحور حولها البحث في هذه المقالة.

المراد من القاعدة المذكورة طرح خطابٍ فقهيٍّ سياسيٍّ بشأن الحكومة في الإسلام، وهذا الخطاب قد مسألة تدوين القواعد كانت وما زالت أمراً متداولاً بين العلماء المسلمين، حيث تعدّ مرتكزات

تحقّق على أرض الواقع من منطلق ضرورة إيجاد نظمٍ في الفقه الحكومي ولا سيّما بعد تأسيس الحكومة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني(ره)، فبعد انتصار الثورة تزايدت أهميته إلى حدٍّ كبيرٍ. أسلوب البحث المتّبع في هذه المقالة تحليليٌّ - توصيفيٌّ وقد اعتمد فيه الباحثان على الآيات التي تتمحور مواضيعها حول الأمانة، ومن هذا المنطلق تطرّقا إلى دراسة وتحليل آراء مفسّري القرآن الكريم لبيان دلالتها على شتّى المواضيع والمسائل المرتبطة بالحكومة، وبعد التمعّن والتدقيق المكرّر في مصادرهم التفسيرية بادرا إلى الجمع بين مداليل نظرياتهم للتعرّف على استنتاجاتهم الأساسية في المجال المذكور بغية طرحها كبرهانٍ على القاعدة المفترضة، ثمّ قاما بمقارنتها مع المسائل المتعلّقة بفقه الأمانات؛ ومن أهمّ نتائجها المتعارفة بيان واقع الظروف والميزات الخاصّة بالحاكم والشعب، وتحديد مستوى الضمان والمسؤولية مقابل الحكومة التي هي أمانةٌ إلهيةٌ، وتعيين شروط الدفاع عنها؛ وغير ذلك من موارد أخرى.

 

مفردات البحث

القاعدة الفقهية، الأمانة، الأمارة، الحكومة، الولاية.

 

 

دراسةٌ تحليليةٌ حول الأحكام الفقهية الخاصّة ببيع وشراء البضائع المهرّبة على ضوء زعزعة النظام الحاكم

السيّدحسن عابديان و محمّدرضا أرمك

 

 فضلاً عن أنّ الفقه الإسلامي يتطرّق إلى شتّى المسائل المتعلّقة بالشؤون الفردية، فهو ذو طابعٍ اجتماعيٍّ أيضاً ويسلّط الضوء على الحكومة وإدارة المجتمع. لا شكّ في أنّ الصفقات التي تعقد بخصوص بضائع مهرّبة تؤدّي إلى زعزعة أوضاع سوق المسلمين وتلحق ضرراً بمجتمعهم واقتصادهم، ومن هذا المنطلق بادر الباحثان إلى تدوين هذه المقالة، فالهدف منها بيان الحكمين التكليفي والوضعي لبيع وشراء البضائع المهرّبة.

 

في بادئ المقالة وبعد المقدّمة، تطرّق الباحثان إلى طرح بحثٍ دلاليٍّ حول مفهوم التهريب وبيان الأحكام التكليفية والوضعية لبيع وشراء البضائع المهرّبة، وبعد ذلك تمحور البحث حول الأدلّة الخاصّة بهذه الأحكام، حيث أثبتا أنّ التكليفية منها تؤكّد على حرمة هذه المعاملات وهناك أدلّةٌ معتبرةٌ يمكن الاستناد إليها في هذا المضمار، مثل زعزعة النظم الموجود وعدم الوفاء بالعهد الحكومي وقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) ونفي السبيل والإعانة على الإثم والعدوان. ولأجل تعيين الحكم الوضعي للصفقات المذكورة، استند الباحثان إلى عددٍ من الموارد المرتبطة بالموضوع، مثل مقتضى النهي في المعلاملات وأصل الصحّة وأصل حرّية العقود وجواز تدخّل الشارع في المعاملات.

 

مفردات البحث

التهريب، البيع والشراء، الأحكام الفقهية للتهريب

 

 

الحكمة من تشريع أحكام الحدود، ودور المصلحة في هذا التشريع

 عابدين مؤمني و السيّدمحمود علوي و حامد رستمي نجف آبادي

 

 نظراً للاهتمام البالغ الذي أعاره الشارع المقدّس بالنسبة إلى وضع الأحكام الخاصّة بالحدود الشرعية، وبعد مقارنة التعاليم الإسلامية مع سائر الآراء المطروحة على صعيد قانون الجزاء الذي تتبنّاه مختلف المدارس الفكرية؛ يمكن القول بأنّ أهمّ الأهداف التي يروم النظام الجزائي الحاكم على الحدود في الإسلام تتمحور حول «الوقاية من ارتكاب الجرائم» و «إصلاح المجرمين» و «إرضاء المجني عليه»، فهذا النظام متقوّمٌ على أساس تعيين برنامجٍ جزائيٍّ مناسبٍ ينسجم مع سائر التعاليم الإسلامية؛ والركيزة الأساسية لهذا البرنامج وجميع الأحكام التي تطرح في رحابه هي المصالح والمفاسد.

 

مفهوم «المصلحة» هو عنوانٌ كثير الاستعمال في الفقه والأصول، وإسلامياً يعرّف بأنّه كلّ فعلٍ يسفر عن تحقيق نفعٍ وصلاحٍ للفرد والمجتمع على الصعيدين المادّي والمعنوي؛ ولا ريب في أنّ الحدود الدينية قد أُرسيت دعائمها على أساس المصالح، وبطبيعة الحال فالهدف من تنفيذ الأحكام الشرعية هو تحقيق هذه المصالح التي يمكن تلخيصها بما يلي: مصلحة النفس، والدين، والعقل، والعرض، والمال. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ المصالح المشار إليها ليست حصريةً، ويبدو أنّ الحاكم الإسلامي في العصر الراهن من خلال اعتماده على الأحكام الثانوية وعنصر المصلحة، له صلاحية تعطيل بعض الحدود الشرعية واستبدال حدود أخرى بغيرها، إذ حينما يتمّ تشريع أحد القوانين الذي يتضمّن عقوبةً على عملٍ ما وتتمّ المصادقة عليه، لكنّه لا يُنفّذ لأيّ سببٍ كان، فهو بطبيعة الحال يفقد خاصّيته الإعلامية؛ لأنّ تنفيذ أيّ حكمٍ شرعيٍّ يسفر عن حدوث مفسدةٍ يعني أنّه قد افقتد تلك المصلحة التي أُقرّ من أجلها ولو بنحوٍ مؤقّتٍ. بناءً على ما ذكر لا بدّ من مراعاة مقتضيات الزمان والمكان حينما نروم تقييم المصلحة في مجال الحدود الشرعية.

 

مفردات البحث

المصلحة، الحدود، المجازاة، التقنين.

 

 

المباني الفقهية للغرامة المالية في فقهي الإمامية وأهل السنّة

ضامن‎علي حبيبي

 

 مشروعية الغرامات المالية التي تفرضها الحكومات الإسلامية تعدّ واحدةً من التحديات الهامّة أمام فقهاء الإمامية، كما أنّها موضع خلافٍ في فقه أهل السنّة؛ وبشكلٍ عامٍّ هناك رؤيتان متباينتان مطروحتان حول هذا الموضوع في الفقه الإسلامي بشقّيه الإمامي والسنّي.

 

نظراً لكون فقهاء الشيعة المتقدّمون لم تطرح عليهم أسئلةٌ فقهيةٌ بخصوص الحكومة الإسلامية، لذلك لم تكن آراؤهم التي يطرحونها على صعيد المباحث المتعلّقة بالحكومة واسعة النطاق، أي أنّهم أقل من غيرهم نشاطاً في مجال طرح مباحث حول الفقه الحكومي، كما أنّهم قيّدوا التعزيرات الشرعية في حدود النصوص الدينية، حيث قصروها على الجلد في أقلّ مستوى وإقامة الحدّ والحبس والتوبيخ، كذلك لم يضفوا الشرعية على الغرامات المالية وحرمان الناس من حقوقهم السياسية والمدنية، وما إلى ذلك من أحكامٍ أخرى؛ إلا أنّ بعض الفقهاء المعاصرين الذين قاموا بالتنظير بعد تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران ولا سيّما أولئك الذين تعمّقوا أكثر من سلفهم في مجال الفقه الحكومي، فهم يعتقدون بضرورة وضع غراماتٍ ماليةٍ من قبل الحكومة، وقد استدلّوا على ذلك بعدّة أمورٍ، منها ضرورة الحفاظ على مصلحة الأمّة الإسلامية وصيانة نظمها من أن يطرأ عليه خللٌ، إلى جانب استدلالهم بالعديد من الأحاديث المباركة والشواهد التأريخية في سيرة المعصومين(ع).

 

وأمّا فقهاء السنّة فقد طرحوا نظريتين حول الموضوع، فقد ذهب بعضهم إلى جواز الغرامات المالية التي تفرضها الحكومة، في حين أنّ آخرون حرّموها؛ وكلّ فئةٍ ذكرت أدلّةً لإثبات صواب رأيها. مع كلّ ما ذكر نقول إنّ الغرامات المالية باعتبارها عقوبات تعزيرية فهي ترتكز على مباني رصينة في علم الفقه، لذا ليس من الحريّ بمكانٍ التشكيك بها.

 

مفردات البحث

المباني الفقهية، الغرامة المالية، التعزير، الأحكام الحكومية.

 

 

دراسةٌ تحليليةٌ حول دلالة حديث الغدير على المشروعية السياسية الدينية في نظام الإمامة

 غلام‎رضا بهروزي‎لك و عباس مقدادي داوودي

 

 بعد وفاة النبي الأكرم(ص) أصبح موضوع خلافته - الإمامة - واحداً من أهمّ المباحث المثيرة للجدل والخلاف بين مختلف الفرق الإسلامية مما زاد من التحدّي والنقاش حول الإجابة عن السؤال التالي: كيف يكتسب الخليفة مشروعيته؟ فمن الذي يمنحها إياه؟

 

محور البحث في هذه المقالة هو دراسة وتحليل الأدلّة النقلية التي تثبت المشروعية الدينية للإمامة في المعتقدات الشيعية، وذلك بالاعتماد على ما ذكر في حديث الغدير المتواتر، وقد سلّط الباحثان الضوء على الموضوع في إطار أسلوب بحثٍ توصيفيٍّ - تحليليٍّ وفق مبادئ فقه الحديث في العقائد المنقولة. الطريقة المتّبعة هنا هي بيان دلالة هذا الحديث المبارك وإثبات أنّ كلمة «مولى» المذكورة فيه تعني من له الأولوية في التصرّف، ونستشفّ من الأمر الإلهي في آية التبليغ أنّ عدم إبلاغ الرسالة يعني عدم إكتمالها، كما أنّ آية إكمال الدين قد نزلت لإبلاغ المسلمين بإمامة الإمام علي(ع) وهي تثبت لنا أنّ الدين قد أُكمل ونعمة الله قد أُتممت بهذا الإبلاغ، وبالتالي فقد رضي تعالى بالإسلام ديناً؛ فالضمائر في هذه الآية المباركة كلّها بصيغة المتكلّم وهذا الأمر يدلّ على مشروعة مقام الإمامة وأنّ الإمام علي(ع) منصّبٌ من جانب الله عزّ وجلّ، مما يعني أنّ النبي الأكرم(ص) بدوره مكلّفٌ بإبلاغ جميع الناس بهذا الأمر.

 

مفردات البحث

نظام الإمامة، المعتقدات المنقولة، المشروعية السياسية، حديث الغدير.

 

 

 تأثير أصل «الصحّة» على الأمن النفسي للفرد والمجتمع

 حميد روستائي صدرآبادي و راضية جماعتي أردكاني و محمود رايكان

 

علم الفقه يغطّي نطاقاً واسعاً في حياة الإنسان وله نفوذٌ كبيرٌ في جميع أبعادها، ولا سيّما الشؤون الاجتماعية، فالله سبحانه وتعالى لدى تشريعه جميع الأحكام والمقرّرات الفقهية أعار أهميةً للشؤون الفردية والمصالح والمفاسد الاجتماعية بهدف الحفاظ على سلامة المجتمع، ومن المؤكّد أنّ المجتمع عادةً ما يكون بحاجةٍ إلى الأمن النفسي قبل أيّ أمنٍ آخر، وقاعدة «الصحّة» المطروحة في مباحث علم الفقه تعدّ واحدةً من القواعد التي لها تأثيرٌ على الأمن النفسي. الشارع المقدّس أمرنا بأن نحمل أفعال وسلوكيات وأقوال ومعتقدات الآخرين على محمل الصحّة، وهذا الأمر كامنٌ في ضمير الإنسان وفكره وذهنه وينسجم مع فطرته. غالبية المصادر الفقهية تطرّقت إلى شرح وتحليل القاعدة المذكورة، وقد اشتهرت فيها بشكلٍ أساسيٍّ بمعنى «الجواز التكليفي» و «الصحّة الوضعية».

 

اعتمد الباحثون في هذه المقالة على القرآن والحديث والمصادر الفقهية لشرح وتحليل المعنيين المذكورين لقاعدة الصحّة، وأثبتوا أنّ الأمن النفسي مقدّمٌ على سائر أنواع الأمن؛ وحسب الأدلّة المعتمدة في إثبات صواب هذه القاعدة التي تشير إلى نوعٍ من الأمن النفسي، فالعمل بها يثمر عن تحقيق الأمن النفسي والطمأنينة لدى الفرد والمجتمع على حدٍّ سواء.

 

مفردات البحث

أصل الصحّة، الأمن النفسي، سوء الظنّ، الطمأنينة، المجتمع.

 

 

دراسةٌ تحليليةٌ حول مباني وأصول تصدّي النساء للمناصب السياسية الاجتماعية

حسين جوان آراسته و إنسية فراهاني

 

 البتّ بالأحكام الخاصّة بحقوق المرأة في جميع أبعادها وبما في ذلك التصدّي للمناصب السياسية والاجتماعية، مرتكزٌ على الفهم الصائب للكثير من القضايا أهمها المباني والأصول والأدلّة في مجالي الفقه والقانون، والتي تؤيّد هذه الحقوق أو تعارضها. بالنسبة إلى الأدلّة الفقهية والمعايير القانونية المرتبطة بالموضوع، فهناك الكثير من الكتب والمقالات التي تمّ تدوينها على هذا الصعيد، ولكنّ مؤلّفيها أعاروا أهميةً أقلّ فيما يخصّ المباني والأصول.

 

النتائج التي توصّل إليها الباحثان في هذه المقالة على ضوء المبادئ الأنطولوجية والأنثروبولوجية وسائر الأصول المحورية التي يتمّ على أساسها تعيين الحقوق والتكاليف لمختلف الفئات الاجتماعية، تشير إلى وجود حقيقةٍ يجب الإذعان إليها، وهي وجود اختلافاتٍ قانونيةٍ بين الرجل والمرأة في مجال حقوق الأسرة؛ لكنّ تسرية هذه الاختلافات إلى المناصب السياسية الاجتماعية بحاجةٍ إلى أدلّةٍ تثبت صوابه، لذا لا يمكن العمل وفق المباني والأصول الثابتة لتقييد جميع النساء في التصدّي للمناصب شريطة مراعاة الأحكام الشرعية.

 

مفردات البحث

المباني الأنطولوجية، المباني الأنثروبولوجية، المناصب السياسية الاجتماعية، حقوق المرأة.

 


17:23 - 11/11/2017    /    الرقم : 321    /    عرض التعداد : 453



الاغلاق




المقالات الأخيرة
قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 83

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 82

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 81

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 80

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 79

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 78

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 77

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 76

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 75

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 74

 

 قائمة فصلیة « الحکومة الإسلامیة» علی ملف PDF

 

 

 ‫فهرس الکتب‬‎ 

 

 

خارج فقه
«نظام السیاسة فی الإسلام»
سماحة الأستاذ : الشیخ الأراکی (دام عزه)

جميع الحقوق محفوظة لمعهد الدراسات العلمیة - الأمانة العامّة لمجلس خبراء القیادة