قائمة
ورود
اسم المستخدم :   
الرمز :   
[اشاره القبول]
اخبار > الحکومة الإسلامیة 82


  الطبع        ارسل لصديق

مجلّةٌ خاصة بالفكر والفقه السياسيَّيْن للإسلام

الحکومة الإسلامیة 82

الموجز

ترجمه: أسعد الكعبي

 

دور المصادر المالية للحكومة الإسلامية في إثبات ولاية الفقيه المطلقة على ضوء فكر الإمام الخميني(ره)

 أحمد مرتاضي

 

 الزكاة، الخمس، غنائم الحرب، الخراج، المقاسمة، الجزية، اللقطة، الأنفال، الفيء، الصدقات المستحبّة، الموقوفات العامّة، الكفّارات المالية، ردّ المظالم، الغرامات المالية، دية جنايات الفرد الذي لا وليّ له، العشور؛ كلّها مصادر مالية معتمدةٌ في توفير ميزانية المجتمع الإسلامي، ويضاف إليها وجود أدلّةٍ شرعيةٍ على جواز وضع ضرائب جديدة حينما يرتأي ولي أمر المسلمين صلاحاً في ذلك وعندما تقتضي الضرورة الزمانية والمكانية هذا الأمر. يرى بعض العلماء من أمثال الإمام الخميني(ره) أنّ سعة نطاق المصادر المالية في البلد الإسلامي - الضرائب الإسلامية - وكذلك ضرورة توزيعها بعدلٍ بين الناس وإنفاقها في محلّها والإشراف عليها بحنكةٍ وتدبيرٍ، عبارةٌ عن أدلّةٍ متقنةٍ على وجوب تأسيس حكومةٍ إسلاميةٍ تمثّل صورةً أخرى لثبوت الإطلاق والعمومية بالنسبة إلى نطاق صلاحيات الولي الفقيه الجامع للشرائط وسعة هذا النطاق أو نفس النطاق المشار إليه؛ وهذه هي نظرية ولاية الفقيه المطلقة. ويمكن تقرير أسباب ما ذكر كما يلي:

أوّلاً: تعيين كلّ تلك المصادر المالية المشار إليها لا هدف منه سوى تأسيس حكومةٍ إسلاميةٍ وتوسيع نطاق صلاحيات الفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة، إذ لا سبيل آخر غير ذلك لإدارة مختلف الشؤون الاجتماعية والإشراف عليها.

ثانياً: الأمن الاقتصادي المرتبط بالضرائب الخاصّة بالمجتمع الإسلامي إن أُريد له أن يكون بنحوٍ يلبّي إرادة الشارع المقدّس، فهو لا يمكن أن يتحقّق إلا في ظلّ تأسيس حكومةٍ إسلاميةٍ تحت إشراف ولاية الفقيه المطلقة وإدارتها العادلة.

 

مفردات البحث

المصادر المالية، الحكومة الإسلامية، ولاية الفقيه المطلقة، الضرائب الإسلامية، الأنفال، الإمام الخميني(ره).

 

 

 دراسةٌ تحليليةٌ حول ماهية الحكم الحكومي

 مصطفى أميري و رضا حق بناه و علي محمديان

 

 لو قلنا بصواب نظرية وجوب تأسيس حكومةٍ إسلاميةٍ في رحاب سلطة حاكم الشرع مبسوط اليد في إصدار الحكم الحكومي، فلا بدّ عندئذٍ من دراسة وتحليل ما إن كان هذا الحكم من سنخ الأحكام الأوّلية أو الثانوية، أو أنّه حكمٌ ثالثٌ في موازاة الحكمين الأوّلي والثانوي.

الضرورة التي تقتضي إجراء هذه الدراسة منشؤها أنّنا إذا ما اعتبرنا الحكم الحكومي ذا طابعٍ مستقلٍّ عن الأحكام الأوّلية والثانوية، فهو يصبح مؤثّراً على صعيد تعيين تكليف المكلّفين بالنسبة إلى الامتثال له وتحديد الإطار الذي يوضع في حدوده وسعة نطاق تنفيذه. السؤال التالي يطرح نفسه في هذا الصدد: إن حدث اختلافٌ بين الحكم الحكومي والحكمين الآخرين، فما الواجب علينا فعله وأيّـاً من الأحكام نقدّم؟

تمّ تدوين هذه المقالة بأسلوب بحثٍ توصيفيٍّ - تحليليٍّ بالاعتماد على المنهج المكتبي، والهدف منها الإجابة عن السؤال المذكور، وأمّا النتائج التي توصّل إليها الباحثون فقد أثبتت أنّ الحكم الحكومي ليس من سنخ الأحكام الأوّلية ولا الثانوية، وإنّما هو قسيمٌ مشتركٌ لهما وله ماهيةٌ مستقلّةٌ؛ كذلك حينما يحدث تزاحمٌ واختلافٌ بين هذه الأحكام، فالضرورة تقتضي تقديم الحكم الحكومي لأنّ المصلحة لها دورٌ أساسيٌّ في صدوره لكونه يضمن مصالح المجتمع والحفاظ على النظام؛ لذا من الواجب على جميع الناس من مكلّفين وعلماء أن يمتثلوا له ويعملوا حسب مقتضاه.

 

مفردات البحث

الحكم الحكومي، سنخ الحكم، الحكم الأوّلي، الحكم الثانوي.

 

 

 

مسيرة تحوّل الفقه السياسي وتكامله على ضوء مراحل تطوّر الفقه السياسي الشيعي

 مهدي طاهري و رسول حكمي شلمزاري

 

 من الممكن إجراء دراسةٍ حول تأريخ الفقه السياسي حسب مختلف الآراء المطروحة، واختار الباحثان في هذه المقالة الرأي المطروح حول التحوّلات السياسية والاجتماعية في تأريخ الفقه السياسي كمحورٍ للبحث؛ وعلى أساس هذا الرأي فإنّ تاريخ الفقه السياسي يقسم في مسيرته التكاملية إلى أربع مراحل هي التكوين والتدوين والتثبيت والتحقّق. في مرحلة التكوين نشأت المباني الفقهية، وهي فقه النبي وفقه الخلافة وفقه الإمامة، وأهمّ ميزةٍ لمرحلة التدوين هي مبادرة علماء الشيعة في إضفاء هويةٍ عليه من خلال تدوين مؤلّفاتٍ والحفاظ على تراث مذهب التشيّع، والسمة البارزة للفقه السياسي في هذه المرحلة هي ظهور المباني السياسية. وفي مرحلة التثبيت خرج فقه التشيّع من نطاقه المحدود ليخوض في غمار التحوّلات السياسية، وأبرز أحداثٍ في هذه المرحلة عبارةٌ انتعاش تيار التفقّه ونفوذه اجتماعياً ومن ثمّ مواجهته للتيار الحاكم، حيث تحوّلت المباني السياسية إلى نظرياتٍ سياسيةٍ. الفقه السياسي في المرحلة الرابعة خرج من حيّز التنظير ليدخل في مرحلة النظام السياسي، وفي هذه المرحلة انتقل الفقيه من ساحة التحوّلات ليبلغ قمّة الهرم في السلطة السياسية.

 

مفردات البحث

الفقه السياسي، تأريخ الفقه السياسي، المبنى السياسي، النظرية السياسية، النظام السياسي.

 

 

 

مفهوم «تأليف القلوب»؛ أصوله الفقهية ودوره في القدرة الناعمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية

ميثم خزائي و عبد المجيد سيفي و محمّد علي ليالي

 

 بناءً على تعدّد دلالات مفهوم «القدرة» في العقدين الماضيين، فقد أصبح مفهوم القدرة الناعمة الذي يقابل القدرة الخشنة محطّ اهتمام العلماء والباحثين؛ ولكنّ القدرة الناعمة لها أصولٌ في التأريخ الإسلامي حيث اعتُمد عليها في إطار العديد من الوسائل، ومن جملتها وسيلة "تأليف القلوب" التي تعدّ واحدةً من موارد إنفاق الزكاة، والهدف منها النهوض بمستوى التآلف بين المسلمين وكذلك توسيع نطاق الشريعة الإسلامية.

حينما نتمعّن في الأصول القرآنية والروائية نستنتج أنّ مسألة تأليف القلوب لا تقتصر على الزكاة فحسب، وإنّما هي مفهومٌ كلّيٌّ الهدف من تشريعه هو تعزيز الأمن وتوسيع نطاق الشريعة الإسلامية، ونظراً للتغييرات الواسعة في مجال النظم والتعامل الدولي، فإنّ وظيفة تأليف القلوب والأساليب المعتمدة في تطبيقه شهدت تحوّلاً أساسياً لتطرح في شتّى المجالات.

تمّ تدوين هذه المقالة وفق أسلوب بحثٍ توصيفيٍّ - تحليليٍّ بهدف بيان السبيل الأمثل في تطبيق مفهوم تأليف القلوب ضمن مختلف الأُطر الثقافية والاقتصادية والسياسية لأجل تنمية القدرة الناعمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

 

مفردات البحث

تأليف القلوب، القدرة الناعمة، الجمهورية الإسلامية.

 

 

 

تحليل نظرية «حقّ الناس» في مضمار «حقّ التصويت في الانتخابات» ومناقشة الصلاحيات

خيرالله بروين و مهدي نورائي

 

 «حقّ الناس» هو مفهومٌ دينيٌّ ذو أهميةٍ بالغةٍ، حيث تمّ التأكيد عليه بشكلٍ كبيرٍ في القرآن والحديث لأجل الحفاظ على حقوق الناس، وقد شمل النطاق الفقهي له حدود الفقه السياسي، ومن ثمّ عمّ كلّ ما يرتبط به من قبيل الانتخابات.

لا شكّ في أنّ طرح مبدأ حقّ الناس في الانتخابات يدلّ على تحقّق اجتهادٍ حيويٍّ على صعيد إدارة شؤون البلد، ومن هذا المنطلق فالمسألة الأساسية المطروحة في هذه المقالة التي تمّ تدوينها وفق أسلوب بحثٍ تحليليٍّ، محورها دور حقّ الناس في عملية الإدلاء بالأصوات وحقّ التمثيل النيابي؛ وبطبيعة الحال هناك العديد من المصاديق لهذا الحقّ في مجال الانتخابات، وكما ذكرنا فإنّ أهم مصداقين في ذلك هما حقّ الإدلاء بالأصوات وحقّ التمثيل النيابي، كذلك فهو يشمل حرّية المراحل السابقة للانتخابات ومرحلة الانتخابات والمراحل التي تليها.

بالنسبة إلى مسألة حقّ الناس على صعيد حقّ التمثيل النيابي، فهي تطرح في مجال رفض أو عدم تأييد صلاحية المرشّحين؛ لذلك يتبنّى العلماء رأيين هنا، أحدهما يؤكّد على ضرورة تأييد الصلاحية، والآخر يؤكّد على ضرورة عدم تأييد هذه الصلاحية، وقد استند أصحاب الرأي الأوّل في استدلالهم على القاعدتين الأصوليتين «عدم ولاية أحدٍ على أحدٍ» و «الاشتغال والاحتياط»، وأمّا أصحاب الرأي الثاني فقد استندوا إلى قاعدة "صلاحية الترشيح". بما أنّ النائب عن الشعب يشترط فيه الالتزام والتخصّص لأجل أن يؤدّي الأعمال الموكلة إليه بأحسن وجهٍ، فقد ذهب مدوّنا المقالة إلى القول بأنّ الرأي الأوّل أرجح من الرأي الثاني.

 

مفردات البحث

حقّ الناس، حقّ التمثيل النيابي، حقّ الإدلاء بالأصوات، كرامة الإنسان، حقّ تعيين المصير، تأييد الصلاحية.

 

 

 

دراسةٌ جديدةٌ حول أصول التقنين في «منطقة الفراغ» للنظام الفقهي القانوني لدى الشيعة على ضوء أطروحة الشهيد محمّد باقر الصدر

 إحسان علي أكبري بابوكاني و إحسان آهنكري

 

 نظرية «منطقة الفراغ» هي إحدى النظريات التي طرحت بهدف بيان المبادئ العامّة التي يتمّ على أساسها التنسيق بين الشريعة والمتغيرات الزمانية والمكانية، وأوّل من طرحها هو الشهيد محمّد باقر الصدر.

تطرّق الباحثان في هذه المقالة إلى دراسة وتحليل النظرية المشار إليها باعتبارها نظاماً حقوقياً ومبدئاً للتقنين، واستنتجا أنّها السبيل المناسب لأسلمة النظام التقنيني في مجتمعاتنا. إحدى أهمّ المسائل التي تجدر بالشرح والتحليل بالنسبة إلى النظرية المشار إليها، هي أصول التقنين في منطقة الفراغ والتي أشار إليها الشهيد الصدر باختصارٍ، ومن هذا المنطلق بادر الباحثان في هذه المقالة إلى بيانها بتفصيلٍ ضمن دراسةٍ تحليليةٍ.

 

مفردات البحث

الشهيد الصدر، منطقة الفراغ، الحكم الثابت، الحكم المتغير.

 

 

تحليل الأسلوب الذي يُصاغ على أساسه النظام الاقتصادي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وطرح أسلوبٍ جديدٍ

  أحمد علي يوسفي

 

هناك أسلوب خاصّ لصياغة النظام الاقتصادي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكنّ نتيجته هي إرساء دعائم اقتصادٍ لا يختلف كثيراً عن النظام الاقتصادي الرأسمالي، في حين هناك اختلافٌ أساسيٌّ بين أصول النظام الاقتصادي الإسلامي والأهداف التي تترتّب عليه وبين الاقتصاد الرأسمالي وما يترتّب عليه. وعلى ضوء سيادة هكذا اقتصاد، نجد أنّ القطاع الاقتصادي في إيران لم يحقّق نجاحاً مشهوداً على صعيد اجتثاث الفقر وإقرار العدل الاقتصادي، بل نجم عنه تنامي الفساد الاقتصادي؛ وهذا الأمر قد أسفر عن طرح شبهات من قبل المعارضين حول مدى نجاح الحكومة الإسلامية، لذا فالسؤال التالي يطرح نفسه هنا: ما السبب في حدوث هكذا مشاكل على صعيد اقتصاد الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ بالطبع لا ينبغي لنا تجاهل الضغوط التي يمارسها أعداء الثورة الإسلامية لدى الإجابة عن السؤال المذكور، ولكنّ الفرضية المطروحة في هذه المقالة تتلخّص بما يلي: الأسلوب الذي نشأ على أساسه النظام الاقتصادي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هو المنشأ الأساسي للمشاكل الاقتصادية التي تعصف بالمجتمع حالياً، لذا من الضروري بمكانٍ إجراء إصلاحاتٍ على أسلوب استكشاف وطرح النظام الاقتصادي الإسلامي.

وقد اعتمد الباحث على منهج بحثٍ توصيفيٍّ - تحليليٍّ للإجابة عن السؤال المذكور وإثبات الفرضية المطروحة في المقالة، حيث قام بجمع المعلومات المكتبية واستنتج معطيات البحث وفق أساليب عقلية.

 

مفردات البحث

الاقتصاد الإسلامي، النظام الاقتصادي الرأسمالي، النظام الاقتصادي الإسلامي، النظام الاقتصادي في الجمهورية الإسلامية.

 


18:18 - 29/08/2017    /    الرقم : 319    /    عرض التعداد : 119



الاغلاق




المقالات الأخيرة
قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 82

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 81

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 80

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 79

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 78

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 77

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 76

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 75

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 74

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 73

 

 قائمة فصلیة « الحکومة الإسلامیة» علی ملف PDF

 

 

 ‫فهرس الکتب‬‎ 

 

 

خارج فقه
«نظام السیاسة فی الإسلام»
سماحة الأستاذ : الشیخ الأراکی (دام عزه)

جميع الحقوق محفوظة لمعهد الدراسات العلمیة - الأمانة العامّة لمجلس خبراء القیادة