قائمة
ورود
اسم المستخدم :   
الرمز :   
[اشاره القبول]
اخبار > الحکومة الإسلامیة 80


  الطبع        ارسل لصديق

مجلّةٌ خاصة بالفكر والفقه السياسيَّيْن للإسلام

الحکومة الإسلامیة 80

الموجز

 

الأصول والقواعد الفقهية والقانونية للسيطرة على السلطات الحكومية في رحاب نظرية ولاية الفقيه المطلقة

مرتضى علويان و فرزاد حسيني

 

بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران وتأسيس الجمهورية الإسلامية، فسح المجال للإمام الخميني(ره)بصفته فقيهاً جامعاً لشرائط الفقاهة كي يضيف للدستور قواعد وأصول جديدة للإشراف في نطاق ولاية الفقيه بصيغتها المطلقة بغية أن يصبح الفقيه مبسوط اليد على ضوء الصلاحيات الحكومية المطلقة للمعصومين، وبالتالي تخضع السلطات الحاكمة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإمرة الأمّة وإمامتها تحت مظلّة ولاية الفقيه المطلقة. السؤال الأساسي المطروح في هذا الصدد يتلخّص فيما يلي: نظراً للصلاحيات الواسعة التي يتمتّع بها الولي الفقيه ضمن سلطة الحكومة الإسلامية، كيف يمكن لهذه الحكومة أن تحافظ على القانون عبر تنفيذه من قبل مكوّناتها الحكومية بصفتها مسؤولةً عن هذه المهمّة؟

اعتبر الباحثان في هذه المقالة نظرية ولاية الفقيه المطلقة كأصلٍ نظريٍّ، واستنتجا أنّ الدستور صرّح بكون ولاية الفقيه تعتمد على عملية الإشراف القانوني على السلطات في صيغها المقرّرة ضمن الدستور، وكذلك تعتبر جهة إشرافٍ من قبل أعلا الجهات، لذلك منح الفقيه صلاحيات مطلقة باعتبارها حلولاً لمشاكل الحكومة التي لا يمكن وضع حلولٍ لها وفق القوانين والمقرّرات المتعارفة في الدستور؛ لذا فإنّ ولاية الفقيه تعدّ سدّاً منيعاً يحول دون تملّص بعض أركان الحكومة من القانون.

 

مفردات البحث

السيطرة على السلطة، الدستور، ولاية الفقيه المطلقة، الإشراف القانوني، الإشراف من قبل أعلا الجهات.

 

 

ماهية فقه الإدارة

حسن رضائي

 

فقه الإدارة بصفته أحد فروع علم الفقه، فهو يحتلّ مكانةً هامّةً للغاية بحيث يعتبر مصدراً لوضع التعاليم اللأزمة التي تصاغ على أساسها معالم النظام الخاصّ في مجال الإدارة الإسلامية، كما أنّه ضروريٌّ في تغذية هذه المعالم بعد أن يتمّ وضعها، وهو يتضمّن الأُطر الضرورية للبحث العلمي على صعيد الإدارة الإسلامية ومواضيع علم الإدارة وفق وجهةٍ فقهيةٍ ومنهجٍ اجتهاديٍّ، وبالتالي فمن شأنه طرح إجاباتٍ علميةٍ ممنهجةٍ في نطاق منظومةٍ شاملةٍ، وعلى هذا الأساس يمكن الاعتماد عليه لتمهيد الأرضية اللازمة في التنظير وتأسيس نظامٍ فقهيٍّ إسلاميٍّ على الصعيد الإداري.

قام الباحث في هذه المقالة بتقرير المقدّمات الضرورية التي تساعد على طرح رؤيةٍ فقهيةٍ في النظام الإداري الإسلامي، وتحديد الأُطر الخاصّة بعلم فقه الإدارة عبر تمييزه عن سائر المباحث الفقهية؛ كما سلّط الضوء على الضرورات الخاصّة بإنتاج تعاليم متناسبة وأصول علمية ذات صلةٍ بعملية التنظير وصياغة النظام الإداري من زاويةٍ فقهيةٍ.

 

مفردات البحث

الفقه، الفقه الاجتماعي، العلوم الإنسانية، فقه الإدارة، النظام الإدراي في الإسلام.

 

 

دراسةٌ مقارنةٌ بين آراء آيةالله جوادي الآملي وآيةالله مصباح اليزدي حول أدلّة إثبات ولاية الفقيه

 محمّدمهدي نادري

 

طرحت نظرية ولاية الفقيه في عصر الغيبة بواسطة الكثير من الفقهاء والعلماء الشيعة باعتبارها نظريةً سياسيةً إسلاميةً، ومن هذا المنطلق ذكرت الكثير من الأدلّة الروائية والعقلية بغية إثباتها. وفي مقابل ذلك فقد عارض البعض هذه النظرية مؤكّدين على عدم قيام الأدلّة المذكورة بالمدّعى.

لا شكّ في ضرورة شرح وتحليل أدلّة إثبات ولاية الفقيه في الوقت الراهن ولا سيّما أنّ نظام الحكم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية متقوّمٌ عليها. آية الله جوادي الآملي وآية الله مصباح اليزدي هما من جملة العلماء المعاصرين الذين تطرّقوا إلى طرح آراء ونظريات حول ولاية الفقيه في الأوساط الحوزوية والجامعية على حدٍّ سواء، لذلك تطرّق الباحث في هذه المقالة إلى إجراء دراسةٍ مقارنةٍ بين متبنّياتهما الفكرية على هذا الصعيد بهدف إثبات ضرورتها في الحياة السياسية، وهذه الدراسة بطبيعة الحال من شأنها بيان جانبٍ من الزوايا العلمية الدقيقة للموضوع وكذلك بيان وترسيخ نظرية ولاية الفقيه إلى حدٍّ كبيرٍ؛ وهنا يتمحور الهدف من تدوين هذه المقالة حيث اعتمد الباحث فيها على أسلوب تحليل الوثائق وإجراء استقراءٍ كاملٍ لآثار هذين العالمين بغية بيان آرائهما في مجال إثبات ولاية الفقيه وفق بحثٍ مقارنٍ.

 

مفردات البحث

ولاية الفقيه، آيةالله جوادي الآملي، آيةالله مصباح اليزدي.

 

أصول السيادة السياسية في القرآن الكريم

سيّدحسين سيّدموسوي و علي رضا محمّدي

 

السيادة هي أعلا سلطةٍ في إصدار الأوامر، ولها صلاحيةٌ تتفرّد بها على الصعيد الداخلي في مجال التقنين والتنفيذ والقضاء، وأمّا على الصعيد الدولي فهي لا بدّ وأن تكون مستقلّةً عن الأجانب. نظراً لكون مجتمعنا ونظامنا السياسي إسلاميين، فمن الحريّ بمكانٍ بيان جوانب هذا الموضوع بشكلٍ صائبٍ من منظار التعاليم القرآنية، كما يجب تفنيد الشبهات التي تطرح حوله، وهذان الأمران لهما دورٌ هامٌّ في ترسيخ واستحكام أصول النظام الحاكم وتنظيم توجّهات وسلوكيات النظام السياسي والمنتسبين فيه؛ ومن هذا المنطلق تطرّق الباحثان إلى تدوين المقالة الحاضرة للإجابة عمّا يلي: ما هو منشأ تطبيق السيادة السياسية؟ وما هي معاييرها من وجهة نظر التعاليم القرآنية؟ بعد دراسة وتحليل مختلف جوانب السيادة وأبعادها، تطرّق الباحثان إلى استنتاج هذه الجوانب والأبعاد من الآيات القرآنية وكتب التفسير، ومن ثمّ استنتجا ما يلي: السيادة السياسية من وجهة نظر القرآن الكريم هي سيادةٌ دينيةٌ منبثقةٌ من أصول الربوبية التكوينية والتشريعية لله عزّ وجلّ؛ وعلى هذا الأساس فإنّ تطبيقها في شتّى الصعد التقنية والتنفيذية والقضائية والسياسة الخارجية، لا يتسنّى إلا في إطار المعايير والأحكام الدينية، كما أنّ سيادة الشعب إلى جانب القواعد والأصول لسائر المكوّنات الحكومية، لا معنى لها إلا إذا كانت مكمّلةً لسيادة الله سبحانه وتعالى.

 

مفردات البحث

السيادة في القرآن الكريم، السيادة السياسية، أصول السيادة، الفكر السياسي في الإسلام، مباني السيادة.

 

 

دراسةٌ مقارنةٌ حول الفكر السياسي للمحقّق الكركي وأوغسطين

محمّدجواد نوروزي و ميثم نعمتي

 

القانون العام يعتبر أحد المحاور الهامّة المعتمدة في بيان واقع التحدّيات التي يواجهها النظام الديني من جانب الفكر العلماني، ومن هذا المنطلق تمّ تدوين المقالة الحاضرة بغية بيان معالم الفكر الديني في نطاق القانون العام ضمن إجراء دراسةٍ مقارنةٍ لبيان أوجه التشابه والاختلاف في آراء المحقّق الكركي وأوغسطين، فالأوّل هو شخصيةٌ علميةٌ شيعيةٌ والآخر عالمٌ مسيحيٌّ مرموقٌ، وهاتان الديانتان بطبيعة الحال تعتبران من الديانات الإبراهيمية، لذلك هناك مشتركاتٌ واختلافاتٌ في الآراء حيث أحصاها الباحثان ونظّماها في سبعة محاور أساسية، وهي عبارةٌ عمّا يلي: ضرورة هداية الله تعالى للبشرية، الحكومة المناسبة، الحاكم المناسب، مكانة الثقافة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحكومة والشؤون المالية، الدفاع، الحرب والسلام والقانون.

 

مفردات البحث

القانون العامّ، السيادة، المحقّق الكركي، أوغسطين، الفكر الديني.

 

 

الوجهة الفكرية للإمام الخميني(ره) في قاعدة (الخراج بالضمان)، وفائدتها في إثبات المسؤولية المدنية للحكومة

 أصغر زيرك باروقي

 

المسؤولية المدنية للحكومة لها اعتبارٌ في غالبية الأنظمة الحقوقية باعتبارها فكرةً جديدةً، ولو تتبّعنا القوانين في الجمهورية الإسلامية نستنتج بأنّ هذه المسؤولية لم تطرح فيها بشكلٍ شاملٍ ومنتظمٍ، وغاية ما في الأمر أنّ الحكومة تبنّت مسؤولية بعض تصرّفات منتسبيها في رحاب قوانين ومقرّرات خاصّة ومشتّتة، وأمّا القانون الشامل الوحيد الذي طرحت هذه المسؤولية في نصّه فهو قانون المسؤولية المدنية الذي لا تتّفق فحواه مع أصول المسؤولية المدنية على صعيد الحقوق وأسباب الضمان في الفقه، لذا فإنّ تعديل القوانين الراهنة وتدوين قانونٍ جديدٍ بحاجةٍ إلى تعيين المبنى الأساسي للمسؤولية المدنية التي تقع على عاتق الحكومة.

تمّ تدوين هذه المقالة بأسلوب بحثٍ تحليليٍّ توصيفيٍّ، وقد تطرّق الباحث فيها إلى بيان آراء الفقهاء حول قاعدة الخراج بالضمان وأثبت أنّ الوجهة الفكرية للإمام الخميني (رحمه الله) بالنسبة إلى هذه القاعدة والتي تختلف عن آراء سائر العلماء، يمكن اعتبارها بنيةً أساسيةً للمسؤولية المدنية في الحكومة، وهذا الاستنتاج من القاعدة يتطابق مع نظرية تكافؤ المواطنين في تحمّل النفقات العامّة.

 

مفردات البحث

الخراج، الضمان، الحكومة، المسؤولية المدنية، القاعدة الفقهية.

 

 

     الأصول التي صيغت على أساسها هوية السياسة الخارجية لحكومة النبيّ الأكرم(ص)

محمّدحسين جمشيدي و سعيده كوزه­كري

 

لا شكّ في أنّ الاطّلاع على فكر نبيّنا محمّد(ص) وسيرته المباركة، ولا سيّما في مجال الحكم والسياسة، لا يعتبر اليوم ضرورياً لأتباع رسالته فحسب، وإنّما يحظى بأهمّيةٍ بالغةٍ لجميع الناس على الإطلاق، فهو في هذا المجال كسائر المجالات، إذ يعتبر إنساناً كاملاً وأسوةً تامّةً حسنةً؛ ومن خلال اعتماده على تعاليم الوحي والسلوك العقلاني الحكيم وضع أُسس السياسة الخارجية لحكومته على ضوء تعاليم معنوية دينية سامية مزجها مع الفضيلة وأضفى عليها صبغةً ربّانيةً، ومن منطلق أنّ واجب كلّ من يقود المجتمع الإسلامي هو العمل على هداية البشرية لبلوغ السعادة الحقيقية، فقد بادر صلوات الله عليه إلى صياغة مبادئ السياسة الخارجية المعلنة والعملية في هذا المضمار.

السياسة الخارجية لحكومة النبيّ الأكرم(ص) مرتكزةٌ في أساسها على رؤيةٍ وحيانيةٍ عقليةٍ إلهيةٍ، فمن خلال هذا الأصول القويمة أرسى دعائم السياسة الخارجية لحكومته، حيث اعتمد بشكلٍ أساسيٍّ على أربعة مبادئ لإضفاء هويةٍ خاصّةٍ لهذه السياسة، وهي عبارةٌ عن: التوحيد، العدل، الحقّ، الفطرة الإنسانية السليمة.

مفردات البحث

النبيّ الأكرم(ص)، السياسة الخارجية، الحكومة، الأصول التي تُصاغ الهوية على أساسها، الوحي، العقل.

 


16:46 - 01/03/2017    /    الرقم : 314    /    عرض التعداد : 450



الاغلاق




المقالات الأخيرة
قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 82

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 81

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 80

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 79

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 78

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 77

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 76

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 75

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 74

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 73

 

 قائمة فصلیة « الحکومة الإسلامیة» علی ملف PDF

 

 

 ‫فهرس الکتب‬‎ 

 

 

خارج فقه
«نظام السیاسة فی الإسلام»
سماحة الأستاذ : الشیخ الأراکی (دام عزه)

جميع الحقوق محفوظة لمعهد الدراسات العلمیة - الأمانة العامّة لمجلس خبراء القیادة