قائمة
ورود
اسم المستخدم :   
الرمز :   
[اشاره القبول]
اخبار > الحکومة الإسلامیة 77


  الطبع        ارسل لصديق

مجلّةٌ خاصة بالفكر والفقه السياسيَّيْن للإسلام

الحکومة الإسلامیة 77

 

الموجز

ترجمه: أسعد الكعبي

 

   ماهيّة الفقه السياسي

  مهدي طاهري و سعيد صفي شلمزاري

 

هناك ثلاثة أركانٍ أساسيةٍ أدّى تلاحمها إلى انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني;، وهي عبارةٌ عن الإمامة والأمّة والدين، وهذه الثورة المباركة كانت سبباً أساسياً بدخول فكر التشيّع في مختلف أركان وفروع الحياة السياسية عالمياً؛ لذا من الممكن بمكانٍ بيان الركن الأساسي لعالم التشيّع - أي الإمامة والولاية - والدفاع عنه، وذلك بالاعتماد على علمي الكلام والفقه، ولكن على صعيد فروع النظامين السياسي والاجتماعي لا سبيل لنا سوى توسيع نطاق الفقه السياسي بشكلٍ عمليٍّ.

يمكن القول إنّ المسألة الأساسية التي تطرح للنقاش في عصرنا الراهن في مجال علم الفقه السياسي تتمحور حول عدم إمكانية تثبيت سيادة الفقيه في الحكم، حيث تؤكّد على أنّ بيان كيفية تطبيق هذه السيادة في المجتمع هي أهمّ رسالةٍ لهذا العلم؛ ومن هذا المنطلق تطرقّ الباحثون في هذه المقالة في المرحلة الأولى من البحث إلى طرح تعريفٍ لكلٍّ من الفقه والسياسة ومن ثمّ قاموا بتوضيح ماهيّة الفقه السياسي، وبعد ذلك تمّ شرحه وتحليله بشكلٍ مفصّلٍ.

 

مفردات البحث

الفقه، السياسة، الفقه السياسي، المجتمع.

 

 

علم الفقه والتزاحم بين إرادتي الأغلبية والأقلّية في الطبقات البنيوية

  نصرالله سخاوتي

 

التزاحم بين إرادتي الأغلبية والأقلّية في النظام الإسلامي يمكن تصوّره أحياناً في الطبقات الاجتماعية البنيوية، وقد يُتصوّر أحياناً في نطاقٍ آخر؛ لكنّه إن حدث في الطبقات البنيوية - كما لو حدث جدلٌ حول النظام الإسلامي من أساسه - فحينئذٍ يجب على القائد والنظام الإسلامي أن يقاوما ويصمدا سواءٌ كان ندّهم الأغلبية أو الأقلّية. وأمّا التزاحم في المسائل الشاملة - كما لو حدث في المستويات الأساسية والبنيوية - فهنا أيضاً لابدّ من الثبات وعدم التراجع عن المبادئ؛ ولكن إن لم تؤدّ هذه التباينات إلى المساس بأساس النظام والقوانين الدينية، فلابدّ هنا من إبداء مرونةٍ تجاهها.

التزاحم يمكن أن يحدث في الطبقات الشاملة والمحدودة وفي المسائل البنيوية من قبل مختلف الفئات والأحزاب والمجالس المحلّية، وكذلك قد يقع بين الأقلّية والأغلبية، ومن هذا المنطلق قام الباحث بتدوين المقالة التي بين يدي القارئ الكريم بهدف تسليط الضوء على بعض الحلول الفقهية للجدل الذي يحدث حول المسائل المشار إليها في إطار الطبقات البنيوية فقط.

 

مفردات البحث

الإسلام، النظام الإسلامي، النظام السياسي، النظام الاجتماعي، الفقه، التزاحم، الإرادة، الأغلبية، الأقلّية.

 

 

  منهجية نظام القانون العامّ في الفقه السياسي للجمهورية الإسلامية في إيران

  إبراهيم موسى زاده

 

الانسجام بين المكوّنات الداخلية لكلّ فرعٍ من فروع العلم وقابليّته على تلبية المتطلّبات الناشئة منه، منوطان بامتلاكه بنظامٍ منهجيٍّ. كلّ فرعٍ علميٍّ ما دام مرتكزاً على إيديولوجيته الحاكمة عليه دون أن يمتلك نظاماً منهجياً، فهو يفتقر إلى القابلية على تلبية المتطلّبات ولا يمكن تشخيصه في إطار علمٍ مستقلٍّ بصفته مكوّناً من أجزاء منتظمةٍ ومتواكبةٍ مع بعضها، بل يبقى دائماً في مواجهة تعارضاتٍ جادّةٍ في مكوّناته الداخلية.

القانون العامّ بصفته فرعاً تخصّصياً، له مصادر ومباني وأصول وأهداف وشواخص ومؤشّرات وسلسلة رتبية خاصّة به ومتواكبة مع بعضها في البلاد الغربية التي هي مهد ظهوره، لكن يجب الإذعان إلى أنّ طرح نظامٍ منهجيٍّ لهذا الفرع العلمي ضمن النطاق العامّ للقانون والفقه في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، منوطٌ بإعادة قراءة واقع أركانه وعناصره ومفاهيمه ومبانيه ومصادره، إضافةً إلى ضرورة إنتاج عناصر تنسجم مع القوانين الأساسية الحاكمة على دستور الجمهورية الإسلامية في إيران لكي نتمكّن من طرح علمٍ مستقلٍّ ومنسجمٍ وفاعلٍ يتواكب مع سائر الأُسس القانونية بغية تلبية متطلّبات البلد.

 

مفردات البحث

الفقه السياسي، القانون العامّ، الدستور، القوانين الأساسية، الحكومة، السيادة، الحكومة الإسلامية.

 

 

دراسةٌ فقهيةٌ حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأجواء الإلكترونية

 علي­أكبر إيزدي­فرد و السيّدمجتبى حسين­نجاد

 

نظراً لشيوع كمٍّ هائلٍ من المنكرات في الأجواء الإلكترونية بحيث أصبح نطاقها يفوق مصاديقها التقليدية، فالضرورة تقتضي إعارة أهميةٍ أكبر بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قام الباحثان في هذه المقالة ببيان ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأجواء الإلكترونية (الإنترنيتية والافتراضية)، ومن ثمّ تطرّقا إلى الإجابة عن الأسئلة التالية بشرحٍ وتحليلٍ: هل أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شأنها أن يكونا سبباً في حجب شبكة الإنترنيت؟ هل أنّ شرط احتمال التأثير الذي يعدّ مفقوداً في الكثير من المواقع الإلكترونية، من شأنه أن يؤدّي إلى إسقاط حكم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأجواء الإلكترونية؟ هل أنّ المراتب الثلاثة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأجواء الإلكترونية تعدّ واجبةً حالها حال نظائرها التقليدية؟ لو افترضنا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأجواء الإلكترونية، فهل أنّ مجال تحقّق هذه الفريضة محدودٌ في الأجواء التقليدية الموجودة على أرض الواقع، أو أنّها إضافةً إلى ذلك لها القابلية على التطبيق في الأجواء الإلكترونية أيضاً؟

هناك نقاطٌ تجدر الإشارة إليها على هذا الصعيد، وهي: 1) حجب شبكة الإنترنيت على أساس تطبيق فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتعارض مع الإطلاق الموجود في الآيات والروايات وحكم العقل والترغيب بالعلم والمعرفة. 2) رغم أنّ فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروطةٌ بوجود احتمالٍ بالتأثير، لكن لا يشترط فيها كون هذا الاحتمال دفعياً. 3) استناداً إلى بناء العقلاء فمن الواجب القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأجواء الإلكترونية، وعلى فرض أنّ وجوب الأمر بالمعروف ثابتٌ على أساس الأدلّة النقلية فقط، لكنّه واجبٌ كذلك استناداً إلى الإطلاق الموجود في الأدلّة وتنقيح المناط. 4) من الممكن تطبيق المراتب الثلاثة للأمر بالمعروف في الأجواء الإلكترونية من قبيل حجب بعض المواقع والذي يندرج ضمن مصاديق المرتبة الثالثة من هذه الفريضة.

 

مفردات البحث

الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الإنترنيت، بناء العقلاء، إطلاق الأدلّة، تنقيح المناط، العقل.

 

 

دراسةٌ قرآنيةٌ حول حدود تعامل الحكومة الإسلامية بالمِثل

  حسين هوشمند فیروزآبادي و حسين جاور

 

الدفاع المشروع يعد أهمّ الحقوق الثابتة للنظام الإسلامي مقابل هجمات الأعداء على كيانه، ولا سيّما على الصعيد الدولي؛ وإلى جانب ذلك فقد تقتضي الضرورة اتّخاذ إجراءاتٍ متقوّمةٍ على أساس مبدأ التعامل بالمثل.

هناك سؤالٌ أساسيٌّ يطرح في هذا الصدد، وهو: هل أنّ النظام الإسلامي له الحقّ في القيام بأعمال هجومية مقابل هجمات الأعداء؟ الإجابة عن هذا السؤال تتفرّع على مسألة تبنّي قاعدة جواز التعامل بالمثل من قبل الحكومة الإسلامية على الصعيد الدولي والعلاقات الخارجية، وإن أُجيب عنه بـ (نعم)، فالسؤالان التاليان يطرحان هنا: ما هو النطاق الذي يحدّد جواز هذا التعامل؟ ما هي العقبات المحتملة الكامنة في طريق تنفيذه؟

يمكن القول إنّ التعامل بالمثل من شأنه أن يتحقّق في مجال القوانين الخاصّة والجزائية، وكذلك في نطاق العلاقات الدولية سواءٌ بالنسبة إلى الحكومات أو الحركات التي بينها مواجهةٌ، وعلى الرغم من وجود المقتضي لتطبيق هذه القاعدة فيما ذكر إلا أنّه من الممكن عدم تطبيقها وتقييدها من حيث الهدف بالنسبة إلى المدنيين والأسرى، وكذلك من حيث الأسلوب بالنسبة إلى الأساليب غير الإنسانية واستخدام أسلحة الدمار الشامل. باستثناء نطاق تنمية القابليات العلمية واكتساب العلوم وإنتاجها والذي يؤدّي إلى تخويف العدوّ، من الممكن الحكم بعدم جواز تطبيق القاعدة المذكورة، وإضافةً إلى ذلك فهذا الرأي ينسجم مع المصالح العليا للنظام الإسلامي في الوضع الراهن. قام الباحثان في هذه المقالة بتسليط الضوء على مسألة جواز تطبيق قاعدة التعامل بالمثل من قبل الحكومة الإسلامية وتطرّقا إلى دراسة وتحليل حدودها والعقبات الكامنة في طريق تنفيذها على ضوء القرآن الكريم.

 

مفردات البحث

التعامل بالمثل، الاعتداء، العقاب بالمثل، التعامل بالمثل الوقائي، الحكومة الإسلامية.

 

 

  المعايير والمصاديق الثابتة والمتغيّرة في فكر الشهيد مرتضى مطهّري

  سيامك بهارلويي و مسعود راعي دهقي

 

مرّ على عمر الثورة الإسلامية في إيران أربعة عقودٍ تقريباً، وفي عصرنا الراهن فإنّ أهمّ المسائل التي تطرح للبحث على صعيد الحكومة والتقنين الإسلاميين هي عبارةٌ عن مسألة ارتباط هذين الأمرين مع العرف الاجتماعي من حيث الماهية والمستوى والكيفية.

لا شكّ في أنّ البحث والتحليل حول مسألة مستوى ارتباط الأحكام الإسلامية بالعرف يقتضي بالضرورة البحث والتحليل اجتهادياً وفقهياً في مجال الأحكام الثابتة والمتغيّرة في عصرنا الراهن، وبالطبع فالمتطلّبات الثابتة والمتغيّرة لدى الإنسان هي السبب في تحقّق هذه الضرورة. الشهيد مرتضى مطهّري يعدّ أوّل عالمٍ معاصرٍ أدرك غاية الإدراك أهمّية الزمان والمكان بالنسبة إلى الدين، لذا كانت ثمرة جهوده سلسلةً من المباحث التي طرحت تحت عنوان (الإسلام ومقتضيات الزمان). ومن هذا المنطلق قام الباحثان في هذه المقالة بتسليط الضوء على المعيار الخاصّ بارتباط الأحكام الثابتة والمتغيّرة من وجهة نظر هذا العالم الفذّ، ومن ثمّ تطرّقا إلى بيان المرتكزات الثابتة والمتغيّرة وذكرا بعض الأمثلة الموجودة حولها في آثاره العلمية. أمّا المعايير المشار إليها فيمكن تلخيصها بما يلي: مراعاة المصلحة، حفظ كرامة المجتمع الإسلامي، الاهتمام بالتطوّر والتنمية في المجتمعات الإسلامية، الاتّكاء على مبدأ المصلحة العامّة، العمل على أساس روح الشريعة.

في ختام البحث توصّل الباحثان إلى نتيجة أنّ إعادة قراءة فكر الشهيد مطهّري على صعيد تقبّل مقتضيات الزمان والاهتمام بالمعايير الثابتة والمتغيّرة في سنّ القوانين الإسلامية، هي السبيل لمعالجة الكثير من المشاكل التي تعترض طريق الاجتهاد والتفقّه في المجالات القانونية والاجتماعية والسياسية وعلى صعيد الحكومة الإسلامية.

 

مفردات البحث

مقتضيات الزمان، العرف، الاجتهاد، الثابت، المتغيّر، الشهيد مطهّري.

 

 

 

  الأداء الاقتصادي للحكومة الإسلامية في رحاب التأريخ

  سعيد فراهاني­فرد و وحيد بيكدلي

بإمكاننا استخلاص بعض النماذج لدى دراسة وتحليل مفهوم الحكومة الإسلامية على الصعيدين النظري والعملي، فهذا النمط من الحكم والذي يراد منه تلك الحكومات التي تقوّمت على أساس مذهب التشيّع أو التي انتسبت إلى الشيعة على مرّ التأريخ، كان له أداءٌ خاصٌّ وأهدافٌ معيّنةٌ أدّت إلى تمييز هذه الحكومات عن بعضها، ومن جانبٍ آخر فإنّ أداءها قد انحرف إثر سلوك الحكّام مـمّا أسفر عن تزعزع استقرارها في جغرافيا العالم الإسلامي، وهذا الأمر بذاته كانت نتيجته انعدام النظام المناسب في التدبير، وبعبارةٍ أخرى فإنّ نظام البيروقراطية أصبح عقيماً.

 

توفير الأمن ومن ثمّ إقامة العدل، يعتبران هدفين أساسيين أعارت الحكومات لهما أهميّةً أكثر من غيرهما، وأمّا على صعيد العلم والمعرفة، فقد كانت هناك مساعي علمية حثيثة من قبل فقهاء الشيعة منذ عهد التشريع وإلى عصرنا الحاضر، وهذا الأمر ينمّ عن وجود اختلافٍ نظريٍّ بين الحكومة الإسلامية مع سائر الحكومات من حيث الأداء والمباني والهيكلية. مجمل الموارد التي ذكرت أعلاه يمكن استكشافها في مساعي العلماء الشيعة لتأسيس حكومةٍ على الصعيدين النظريّ والعمليّ.

 

مفردات البحث

الحكومة الإسلامية، أداء الحكومة الإسلامية، الاقتصاد الإسلامي.

 


14:24 - 05/07/2016    /    الرقم : 298    /    عرض التعداد : 720



الاغلاق




المقالات الأخيرة
قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 82

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 81

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 80

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 79

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 78

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 77

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 76

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 75

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 74

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 73

 

 قائمة فصلیة « الحکومة الإسلامیة» علی ملف PDF

 

 

 ‫فهرس الکتب‬‎ 

 

 

خارج فقه
«نظام السیاسة فی الإسلام»
سماحة الأستاذ : الشیخ الأراکی (دام عزه)

جميع الحقوق محفوظة لمعهد الدراسات العلمیة - الأمانة العامّة لمجلس خبراء القیادة