قائمة
ورود
اسم المستخدم :   
الرمز :   
[اشاره القبول]
اخبار > الحکومة الإسلامیة 75


  الطبع        ارسل لصديق

مجلّةٌ خاصة بالفكر والفقه السياسيَّيْن للإسلام

الحکومة الإسلامیة 75

 

الموجز

ترجمه: أسعد الكعبي

 

 تحليلٌ فقهيٌّ حول نظرية المشروعية التركيبية لولاية الفقيه في إطار الثبوت الإلهي والإثبات الشعبي

السيّدعليرضا الطباطبائي و محمّدجواد نوروزي

 

موضوع الولاية السياسية للفقيه في تأسيس حكومةٍ إسلاميةٍ كان مطروحاً بين الفقهاء الشيعة منذ العهود السالفة، حيث أكّدوا على أنّ مشروعية حكومة الفقيه تنشأ من تنصيبه بواسطة الإمام المعصوم. بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران طرحت آراءٌ ونظرياتٌ جديدةٌ لشرح وتحليل مباني مشروعية ولاية الفقيه وذلك بهدف تحقيق أكبر تأثيرٍ على الرأي العامّ في مجال مشروعية تأسيس الحكومة التي يتولّى الفقيه زمامها، ومن جملة هذه المباني نظرية التركيب التي يدّعي أصحابها بأنّ دور الشعب يعدّ شرطاً أساسياً لإضفاء الشرعية على الحكومة الإسلامية، وحسب هذا التوجّه الفكري فالفقهاء رغم كونهم منصّبين ثبوتاً من قبل الله تعالى كي يطبّقوا الأحكام الدينية ويؤسّسوا أنظمة حكمٍ، لكنّ الشرط الأساسي لتحقّق ولايتهم في عالم الإثبات هو الرأي الشعبي العامّ. إلا أنّ أتباع هذه النظرية حينما يواجهون رفضاً شعبياً لآرائهم نجدهم يلجؤون إلى بعض الأدلّة لأجل إثبات مدّعاهم، من قبيل قياس الأولوية من قاعدة التسليط واستياء الناس من الحكومة الإسلامية وعدم قدرة هذا النمط من نظام الحكم على تحقيق أهدافه، ناهيك عن أنّهم يتشبّثون ببعض الروايات على هذا الصعيد. هذه الأدلّة في الحقيقة لا تصمد أمام الأدلّة التي يطرحها أتباع نظرية التنصيب الإلهي، ولو تسامحنا في الأمر وانتابنا الشكّ في اشتراط أو عدم اشتراط تأييد الرأي العامّ لتنجّز تكليف الفقيه في تأسيس حكومةٍ، فإنّنا نرجع إلى الدليل الفقهي في علم الأصول، ألا وهو أصل البراءة من من أيّ شرطٍ.

 

مفردات البحث

المشروعية، ولاية الفقيه، نظرية التنصيب، نظرية الانتخاب، نظرية التركيب.

 

 

مكانة المصلحة في الحكومة الإسلامية على ضوء المباني الفقهية ــ السياسية للإمام الخميني;

السيّدمحمّد الموسوي

 

بعد تأسيس حكومةٍ إسلاميةٍ في إيران وطرح مباحث حكومية علمية من قبل الإمام الخميني; تحت عنوان ولاية الفقيه، حظي موضوع «المصلحة» في الفقه السياسي الشيعي بأهمّيةٍ بالغةٍ فاقت أيّ وقتٍ مضى. الهدف من تدوين هذه المقالة هو بيان المكانة التي تحظى بها المصلحة في المباني الفقهية - السياسية للإمام الخميني;، وذلك لأجل اتّخاذها سبيلاً عملياً نتمكّن في ظلّه من إزالة التزاحم الذي قد يكتنف الأحكام، ومن هذا المنطلق فالسؤال الأساسي المطروح هنا، هو: حسب المباني الفقهية - السياسية للإمام الخميني; هل أنّ المصلحة تخوّل الحاكم الإسلامي في عصر الغيبة بإصدار قوانين لإدارة شؤون المجتمع؟

 

حسب التعاليم الإسلامية فالقانون هو مجمل الأحكام الشرعية ومجموعة القواعد والمقرّرات التي يتمّ وضعها من قبل القائد الشرعي لأجل إدارة شؤون المجتمع، وهي تتقوّم على الأحكام الدينية العامّة التي تمّ تشريعها على أساس المصلحة الاجتماعية، ومن الجدير بالذكر أنّ مراعاة المصلحة في الفكر السياسي للإسلام إنّما تتمّ على أساس المعايير الشرعية. أمّا الحلقة الرابطة بين المصلحة والحكومة وفق متبنّيات الفكر السياسي للإسلام فهي ليست مكانة المصلحة من حيث حجّيتها، بل مكانتها من حيث الامتثال لأمرٍ يتجلّى بشكلٍ أساسيٍّ في إطار موضوعي التزاحم في علم الأصول والحكم الحكومي في علم الفقه.

 

النتيجة التي توصّل إليها الباحث في هذه المقالة هي أنّ الإمام الخميني; يعتقد بكون الوليّ الفقيه إبّان عصر الغيبة له صلاحية تعطيل الحكم الأوّلي أو الثانوي عند اقتضاء المصلحة، وعند رفع الحرج فهو مخوّلٌ بإعادة العمل بهما، وهذه المراعاة للمصلحة لا يمكن أن تتحقّق إلا على ضوء الأحكام الحكومية. المصلحة برأي الإمام الخميني; لها نطاقٌ عامٌّ يشمل فقه العبادة وفقه المعاملات والأحكام الأوّلية والثانوية.

 

مفردات البحث

المصلحة، الحكومة الإسلامية، الإمام الخميني;، عصر الغيبة، الأحكام المتغيّرة، الحكم الأوّلي.

 

 

 العناصر الأساسية لحجّية السياسات العامّة برؤية الشهيد الصدر

محمّدصادق توسّلي و حسينعلي سعدي

 

دائماً ما تتبّع الحكومات سياساتٍ خاصّةً ضمن نطاق المنهج المعتمد في النظام السياسي المنبثقة منه لأجل معالجة كلّ قضيةٍ تواجهها، وبالطبع فإنّ انضواء أيّ حكومةٍ تحت مظلّة إحدى المدارس الفكرية يجعلها تتّخذ قراراتها في إطار عنصرين، هما البُنية السياسية ونظام اتّخاذ القرار. أمّا بالنسبة إلى الحكومات الإسلامية فهي حسب مبادئها تنضوي تحت أصول الدين الإسلامي الحنيف، ومن هذا المنطلق لابدّ لها من تأسيس منظومتها السياسية ومنهجية اتّخاذ القرار وسائر توجّهاتها طبقاً لإرادة الشارع المقدّس.

محور البحث في هذه المقالة هو مفهوم حجّية المنهجية الحكومية والهدف منها طرح إجابةٍ عن السؤال التالي: ما هي العناصر الأساسية التي ترتكز عليها السياسات العامّة للحكومة كي يمكن اعتبارها حجّةً على أساس تعاليم الشريعة الإسلامية المقدّسة والفقه الإمامي؟ للإجابة عن السؤال المذكور، اتّبع الباحثان منهج بحثٍ مكتبيٍّ، حيث قاما بتحليل الموضوع وفق المعلومات والاستدلالات الفقهية والاجتهادية التي تمّ استكشافها من مصادر البحث عبر تسليط الضوء على آراء الشهيد محمّدباقر الصدر. أمّا النتائج التي تمّ التوصّل إليها فتشير إلى وجود ثلاثة عناصر أساسية هي الاستناد الاجتهادي إلى الدين والانسجام الباطني للسياسات العامّة التي تتّبعها الحكومة والفائدة العملية لتحقيق حجّية هذه السياسات.

 

مفردات البحث

الحجّية، المنهجية الإسلامية العامّة، الاستناد الاجتهادي إلى الدين، الانسجام الباطني للسياسات العامّة، الفائدة العملية للسياسات العامّة.

 

 

الطبيعة الماهوية لمؤسّسة «المظالم»: ضرورتها والمباني المكوّنة لها في الحكومة الإسلامية

عباس الكعبي و السيّدعلي ميرداماد نجف آبادي

 

في العهد الإسلامي الأوّل تأسّست مراكز تحت عنوان «ديوان المظالم» وقد تولّت مهمّة متابعة شكاوى الناس وردّ مظالمهم من المسؤولين الحكوميين وذوي النفوذ في المجتمع، ونظراً لكون هذه المراكز تتّسم بميزاتٍ خاصّةٍ من قبيل ارتباطها بأعلا المراكز الحكومية وعلاقاتها مع القضاة والمسؤولين التنفيذيين المقتدرين والصالحين، وبما أنّ هيكليتها قد صيغت من شخصياتٍ استشاريةٍ لائقةٍ؛ فقد خلّفت للأجيال صورةً مؤثّرةً ومقتدرةً على صعيد استيفاء حقوق المظلومين ورفع المظالم عنهم.

قام الباحثان في هذه المقالة ببيان الطبيعة الماهوية لهذه المراكز وذكرا أهدافها التي تطمح إلى تحقيقها ومن جملتها مراعاة حقوق الشعب وكسب رضاه عن النظام الحاكم والإشراف على المسؤولين الحكوميين وأصحاب المناصب. وعلى أساس الأصول التي أُشير إليها، أثبت الباحثان ضرورة تأسيس ديوان المظالم في رحاب الحكومة الإسلامية.

 

مفردات البحث

ديوان المظالم، الإشراف على المسؤولين، حقوق الشعب، العدالة الإدارية.

 

 

دراسةٌ مفهوميةٌ حول «المصلحة» وبيان مكانتها في الحقوق الأُسرية

السيّدحسين الهاشمي

 

إنّ الإسلام بصفته ديناً شاملاً لم يقتصر على بيان الأحكام الثابتة، بل تطرّقت تعاليمه أيضاً إلى بيان الأحكام المتغيّرة والمصالح والمفاسد المادّية والمعنوية المتغيّرة، كما أكّد على ضرورة مراعاة المصالح العامّة في سبيل تحقيق الأهداف والمقاصد الدينية، ومن هذا المنطلق فالمصلحة حسب رؤية أتباع مذهب أهل البيت: تحتلّ مرتبةً ساميةً لدرجة أنّها ذات تأثيرٍ على السلوك الفردي لمختلف أبناء المجتمع وكذلك على الأنظمة السياسية والاجتماعية والأُسرية. بعد أنّ شيّد الإمام الخميني; نظاماً سياسياً مرتكزاً على الفقه الإمامي، قام لأوّل مرّةٍ بتطبيق خطاب المصلحة عملياً ممّا أدّى إلى حدوث نوعٍ من الغموض حوله، وأهمّ الاستفسارات المطروحة في هذا المضمار تتلخّص فيما يلي: ما هو مفهوم المصلحة؟ ما الفرق بين المصلحة والضرورة التي تعتبر أبرز موضوعٍ في الأحكام الثانوية؟ ما هي المكانة التي تحظى بها المصلحة على صعيد الحقوق الأُسرية؟ هل أنّ مفهوم المصلحة وشروطها في مجال المسائل الحكومية المناطة إلى الحاكم الإسلامي ينطبقان مع مفهومها وشروطها المطروحة في رحاب الحقوق الأُسرية، ولا سيّما على صعيد مصلحة الوالد والجدّ بالنسبة إلى المولّى عليه؟

 

محور البحث في هذه المقالة هو الإجابة عن الأسئلة المطروحة أعلاه.

 

مفردات البحث

المصلحة، الضرورة، الاضطرار، حقوق الأُسرة.

 

 

دراسةٌ تحليليةٌ حول معنى مصطلح «حاكم» في المادّة الرابعة من دستور الجمهورية الإسلامية

محسن إسماعيلي و رضا رشيدي

 

المادّة الرابعة من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعدّ إحدى الفقرات التي تتعدّى النطاق الدستوري لدرجة أنّها تعمّ جميع قوانين ومقرّرات نظام الجمهورية الإسلامية. حسب التوجّهات السائدة في تفسير مقرّرات الدستور وبيان مختلف المصطلحات والعبارات المذكورة في المادّة المشار إليها، نتوصّل إلى نتيجةٍ هامّةٍ فحواها أنّ مصطلح «حاكم» الموجود فيها يدلّ على مصطلح «حكومة» في علم أصول الفقه ممّا يعني أنّ أحد الدليلين قد اتّسع أو ضاق نطاقه بحيث فرض نفسه على موضوع الدليل الآخر أو محموله. لو أخذنا هذا المعنى بنظر الاعتبار، فعلينا تفسير دلالات جميع مقرّرات الدستور وسائر القوانين على أساسه. وبعبارةٍ أخرى: المادّة المشار إليها ناظرةٌ إلى جميع مقرّرات الدستور وسائر القوانين، وعلى هذا الأساس أينما وجد غموضٌ أو ترديدٌ حول النطاق الذي يشمله فحوى أيّ مادّةٍ من مقرّرات الدستور أو القوانين الأخرى، فليس من اللازم علينا البحث عن مخصّصٍ أو قيّدٍ لها، بل بإمكاننا الرجوع إلى المادّة الرابعة بغية توسيع نطاقها أو تضييقه.

 

مفردات البحث

الحكومة، المادّة الرابعة من الدستور، المعايير الإسلامية، مقرّرات الدستور، الإطلاق، العموم.

 

 

 

التخطيط الثقافي في الحكومة الدينية

محمّدحسين باقري­فرد و عبدالله توكّلي و السيّدمهدي ألواني

 

العلاقة بين الحكومة والثقافة كانت على مرّ العصور واحدةً من أهمّ المباحث وأكثرها إثارةً للجدل حول مسألة التخطيط الثقافي، لذلك طُرحت آراء مختلفة تتناسب مع مبانيها وأصولها بهدف بيان واقعها، حيث تجلّت هذه الآراء في إطار توجّهاتٍ معارضةٍ واسعة النطاق أو توجّهاتٍ ضئيلةٍ مؤيّدةٍ؛ لكنّ الأمر الذي يجب توضيحه قبل التطرّق إلى شرح وتحليل هذه المسألة هو بيان المعنى الدقيق لماهية كلٍّ من الحكومة والثقافة.

اعتمد الباحثون في هذه المقالة على منهج بحثٍ يرتكز على أساس ثلاث مراحل للتخطيط، وهي التدوين والتطبيق والتقييم، حيث رجعوا إلى المصادر المكتبية وتقصّوا آراء المختصّين في مجالي الثقافة والتخطيط الثقافي لدى بيان ماهية الموضوع في المرحلة الأولى - أي مرحلة التدوين - وذلك لأجل الإجابة عن السؤال الذي يُطرح في هذا المضمار، وهذه الإجابة تمحورت حول استعارة مفهوم «التدرّج الاجتماعي» بصفته أساساً استراتيجياً تعتمد عليه الحكومة في مجال التخطيط الثقافي.

 

مفردات البحث

الثقافة، التخطيط الثقافي، الحكومة الدينية، التدرّج الاجتماعي.

 


18:02 - 12/04/2016    /    الرقم : 296    /    عرض التعداد : 822



الاغلاق




المقالات الأخيرة
قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 82

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 81

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 80

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 79

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 78

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 77

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 76

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 75

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 74

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 73

 

 قائمة فصلیة « الحکومة الإسلامیة» علی ملف PDF

 

 

 ‫فهرس الکتب‬‎ 

 

 

خارج فقه
«نظام السیاسة فی الإسلام»
سماحة الأستاذ : الشیخ الأراکی (دام عزه)

جميع الحقوق محفوظة لمعهد الدراسات العلمیة - الأمانة العامّة لمجلس خبراء القیادة