قائمة
ورود
اسم المستخدم :   
الرمز :   
[اشاره القبول]
اخبار > الحکومة الإسلامیة 74


  الطبع        ارسل لصديق

مجلّةٌ خاصة بالفكر والفقه السياسيَّيْن للإسلام

الحکومة الإسلامیة 74

الموجز

ترجمه: أسعد الكعبي

 

الأصول الكلامية للتقنين وآثارها الفقهية والحقوقية في الحكومة الإسلامية (بالاستناد إلى آراء بعض العلماء المعاصرين)
حسين أميني ­بُزوِه و عباس الكعبي

التقنين هو واحد من أهمّ مسائل الحقوق العامّة، وتتضاعف هذه الأهمّية في رحاب الحكومة الإسلامية نظراً للدور الذي يفيه الدين فيها، وعلى هذا الأساس فمن الضروري دراسة وتحليل هذا الموضوع من زاوية المعارف الإسلامية، وفي هذا المجال فإنّ المعارف الكلامية الشيعية تعتبر مرتكزات أساسية في هذا المضمار لكونها ذات تأثير فقهي وحقوقي.

تتتضمّن هذه المقالة بحثاً استقرائياً حول الأصول الكلامية الشيعية المرتبطة بموضوع التقنين، حيث تتضمّن استقصاءً في آثار بعض علماء الكلام والفقهاء المعاصرين والتي يرتبط معظمها بمسائل الحكومة الإسلامية، حيث قام الباحثان بتسليط الضوء على المقولات الكلامية التالية بصفتها أصولاً لعملية التقنين ووضّحاها بالتفصيل بعد استكشافها، وهي عبارة عن: «اقتصار التشريع على الله تعالى»، «خاتمية الشريعة»، «شمولية الشريعة»، «أزلية الشريعة»، «جامعية الشريعة». وفي نهاية المقالة أُشير إلى بعض الآثار المرتبطة بهذا الموضوع بغية إثبات تأثير الأصول المذكورة في المباحث الفقهية والحقوقية للتقنين بشكل موجز.

مفردات البحث
الأصول الكلامية، التقنين، الحكومة الإسلامية، اقتصار التشريع على الله تعالى، خاتمية الشريعة، شمولية الشريعة، أزلية الشريعة، جامعية الشريعة، الحكم الحكومي، وظيفة المجلس.

 



دور الوليّ الفقيه في اختيار مسؤولي النظام الإسلامي وتنصيبهم وفق مباني الفقه السياسي ودستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية
  محسن ملك­ أفضلي أردكاني و عباس سليماني

حسب مضمون الأدلّة الفقهية فإنّ أمر الولاية والتصدّي لمسؤولية الحكم في المجتمع الإسلامي في عصر الغيبة يقع على عاتق الفقيه الجامع للشرائط. ولاية الأمر هي مسألة عامّة وتشمل جميع الشؤون الحكومية، ولكن نظراً لسعة نطاق قضايا البلد وتنوّعها فإنّ الوليّ الفقيه لوحده غير قادر على أداء دوره في جميع أركان المجتمع الإسلامي بشكل مباشر ولا يمكنه إدارة جميع شؤون الحكومة بمفرده؛ لذا كما ذكر في دستور الجمهورية الإسلامية فهو قادر على إيكال بعض مهامّه وصلاحياته إلى غيره من أشخاص ومجاميع؛ ولكن يطرح السؤال الأساسي التالي في هذا المضمار: ما هو دور الوليّ الفقيه في اختيار المسؤولين وتنصيبهم لتولّي زمام الأمور في المجتمع الإسلامي من الناحية الفقهية وحسب القوانين الدستورية؟ أي هل أنّ تعيين المسؤولين يجب أن يكون من ناحيته أو لا؟

محور البحث في هذه المقالة هو الإجابة عمّا ذكر وفق منهج بحث تحليلي – وصفي، وفي بادئ الموضوع تطرّق الباحثان إلى بيان دور الإمام عليّ(ع) في تنصيب المسؤولين الرسميين في البلد، ثمّ تمّت دراسة وتحليل هذا الأمر على أساس آراء الفقهاء وسيرتهم العملية طوال تأريخ التشيّع وكذلك بتسليط الضوء على القوانين التي جاءت في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ حيث أثبت الباحثان أنّ مهمّة اختيارهم وتعيينهم في النظام الإسلامي تقع على كاهل الوليّ الفقيه وأنّ ولاية الفقيه قد تغلغلت في جميع أركان الحكومة والمناصب التنفيذية بحيث أضفت مشروعيةً على أفعالها وقراراتها.

مفردات البحث
الولاية، الوليّ الفقيه، تنصيب المسؤولين، المشروعية، الفقه السياسي، دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

 

الولاية السياسية ومشروعيتها في القرآن الكريم
 محمّدحسين إسكندري

الولاية تعدّ أهمّ المفاهيم وأكثرها تأثيراً وثماراً في حياتنا من جميع جوانبها الفردية والاجتماعية، الدنيوية والأخروية، العبادية والسياسية، الحقوقية والقضائية، وما إلى ذلك. فهي من الأمور الارتباطية، أي أنّها لا تتحقّق إلا في ظلّ الارتباط الجماعي بين أعضاء المجتمع، وفي الحين ذاته هي أمر تشكيكي من شأنه الظهور في إطار خاصّ بحيث تترتّب عليه آثار معيّنه ومختلفة في كلّ طرف من أطراف الارتباط المذكور بالتناسب مع قابلياته ومكانته.

وأمّا في الثقافة والمصادر الدينية، فالولاية تعتبر أهمّ أصل وأوّل بُنية لكلّ مجتمع سياسي ذي مضمون عميق ونطاق واسع بحيث يشمل جميع المنضوين تحت رايته في أكبر نطاق اجتماعي. إنّ الولاية أمرٌ معقّدٌ ولها أوجه عديدة حقيقية واعتبارية، كما تتّصف بأبعاد وجودية مختلفة على صعيد علمي النفس والاجتماع، ومن هذا المنطلق فهي من جانب بإمكانها أن تعكس مظهراً راسخاً من المحبّة، ومن جانب آخر لها القابلية على أن تكون انعكاساً عظيماً للسلطة والاقتدار الاجتماعي، ومن ناحية ثالثة يمكنها أن تصبح أجمل صورة يتمّ من خلالها تقييم المصلحة وإرادة الخير لكلّ فرد في المجتمع، ومن ناحية رابعة من شأنها أن تتجلّى في إطار أرقى وأسمى مظهر لعبادة الله تعالى؛ ولربّما تصبح أبرز صورة للاستكبار والأنانية والتعطّش للسلطة.

الهدف من تدوين هذه المقالة توضيح جميع أبعاد وأوجه الولاية.

مفردات البحث
الولاية، أبعاد الولاية، عناصر الولاية، الولاية المتعارضة، الولاية المتضادّة، الولاية المنسجمة، الحكومة الطبيعية، الوضع الطبيعي، الوضع المدني، الميثاق الاجتماعي

 


الحقّ المشروع للشعب في الرقابة على الحكومة
مهدي منتظرقائم

لا شكّ في أنّ بني آدم غير مصونين من الخطأ في مجال الحكم وعندما يصلون إلى قيادة دفّة الأمور، فإنّ غالبيتهم ينحرفون. الرقابة الخارجية بطبيعة الحال من شأنها تقليل نسبة الخطأ والانحراف لدى الحكّام إلى أدنى درجة، وهذا الأسلوب العقلاني ينسجم مع الولاية التنصيبية والمطلقة للفقهاء ناهيك عن أنّه حظي بتأييد الشارع المقدّس حيث اعترف الإمام عليّ7 به رسمياً واعتبره واحداً من المصاديق البارزة لمسألة الاهتمام بأمور المسلمين. إضافةً إلى ذلك، فقد أقرّ الشارع المقدّس حقوقاً للناس يستلزم تطبيقها امتلاكهم حقّ الرقابة على الحكومة، وبما فيها: 1) إقامة العدل 2) مؤاخذة الحكّام 3) الدفاع عن النفس 4) نصيحة قادة المسلمين وأمرهم ونهيهم 5) تشجيع الحاكم الصالح وتأنيب الحاكم السيّئ 6) عدم إطاعة الحكّام لفعل المعاصي 7) عزل الحكّام.

لو ألقينا نظرةً منصفةً على الأحكام الفقهية يمكننا القول إنّ هذه الموارد تعدّ من الحقوق الشرعية للناس وأنّ الشارع المقدّس اعترف رسمياً بحقّ رقابتهم على الحكومة.

مفردات البحث
الحقوق الشرعية للشعب، الرقابة، الرقابة على الحكومة.

 


واجبات المسلمين قبال الحكومة غير الإسلامية
 عباس الكعبي و علي فتاحي زفرقندي

إنّ إقامة نظام الحكم بصفته حاجةً دائمةً للمجتمعات البشرية، تمّ تقييده في التعاليم الإسلامية من ناحيتين، هما: 1) تحريم الرجوع إلى الحكومات غير الإسلامية في جميع شؤون الحياة. 2) تأسيس حكومة إسلامية بصفتها أمراً من أوامر الله تعالى يعدّ عملاً معقولاً.

إذن، على هذا الأساس فإنّ القيدين المذكورين يوجبان على جميع المسلمين إيجاد الأرضية اللازمة لإسقاط الحكومات غير الدينية بغية توفير المقدّما اللازمة لتأسيس حكومة إسلامية، لذا فالضرورة تقتضي دراسة وتحليل السبُل التي يمكن للأمّة الإسلامية أن تعتمد عليها لتحقيق هذا الهدف، ومن هذا المنطلق فالمسألة الأساسية المطروحة للبحث والتحليل تكمن في تسليط الضوء على وظائف المسلمين قبال الحكومات غير الإسلامية، وكما يبدو فإنّ أهمّ أولوية في مواجهة هذه الحكومات هي إسقاطها وفق أصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعند العجز عن ذلك فلابدّ من التعامل معها بشكل يضمن تطبيق الأحكام الإسلامية على الصعيد الاجتماعي قدر المستطاع.

مفردات البحث
الثورة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد، التعامل، التعايش السلمي، الحكومة في داخل الحكومة.

 

 

دور الشريعة في نظام سنّ القوانين في السعودية
 عباسعلي كدخدائي و السيّدإبراهيم الحسيني

السعودية بمحورية مكّة والمدينة بطبيعة الحال تعتبر مهد نزول الوحي، لذا فهي رقعة جغرافية هامّة في العالم الإسلامي؛ ولكن رغم ذلك هناك كلام حول أهمّ جانب يحكم هذا البلد، أي نظام سنّ القوانين، فيا ترى ما مدى استناد هذه القوانين إلى الشريعة والتعاليم الإسلامية؟ وما هو دور التعاليم الإسلامية في النظام التشريعي هناك؟ ومن هذا المنطلق فإنّ الإجابة عن هذين السؤالين هي محور البحث في هذه المقالة.

من المؤكّد أنّ الدستور يعدّ أعلا وثيقة قانونية يتمّ فيها رسم الخطوط الأساسية للبُنية الحكومية وهو معيار مناسب لتقييم كلّ حكم يتمّ إصداره، وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ السلطة السعودية تعتبر القرآن والسنّة النبوّية دستوراً لها، لكنّ الواقع خلاف ذلك لكون النظام السياسي الحاكم فيها ملكياً مطلقاً والسلطة التشريعية فيها تنصيبية والمقرّرات التي تتمّ المصادقة عليها – باستثناء موارد محدودة – استشاريةً محضةً لأنّ الملك هو صاحب القول الفصل والقرار النهائي؛ ومن هذا المنطلق فالنظام التشريعي متأثّر بالتشريعات والقوانين الغربية أكثر من تأثّره بالتشريعات والقوانين الإسلامية وذلك لعدم ارتكاز قوانينه على مباني الشريعة الإسلامية بالكامل والاكتفاء فيه بالحدّ الأدنى من الحقوق الشخصية والقوانين الجزائية؛ والأهمّ من كلّ ذلك عدم وجود مرجع ثابت يعتمد عليه في عملية التقنين؛ لذا فالشريعة الإسلامية لا تفي بالدور المرتقب منها في البُنية التقنينية.

مفردات البحث
السعودية، الشريعة الإسلامية، التقنين، الارتكاز والانطباق، العرفية، البلدان الإسلامية.

 


تحليل السلوك الواقعي في السيرة العلوية
 نجف لك زائي و حسن صادقيان

هناك حقائق في سيرة الإمام عليّ(ع) السياسية تثبت مرونته على صعيد تطبيق الحدود الشرعية وذلك بغية الحفاظ على كيان الحكومة واقتدارها، ومن أمثلة ذلك السماح للقضاة بإصدار الأحكام حسب الأسلوب الذي كان متّبعاً في عهد الخلفاء السلف وعدم تغيير بعض البدع مثل صلاة التراويح والتعاون مع الأنظمة الحاكمة مدّة 25 عاماً، وغير ذلك. ومن هذا المنطلق طرح البعض الشبهة التالية: لقد ضحّى الإمام عليّ(ع)  بالأحكام الشرعية في سبيل الحفاظ على كيان السلطة والحكومة.
الهدف من تدوين هذه المقالة هو بيان المعيار الشرعي الذي استند إليه أمير المؤمنين(ع)  في مواقفه المذكورة، بحيث يمكن تحليل هذه المواقف الواقعية على أساسه؛ لذا قام المؤلّفان في بادئ المقالة بطرح إطار فقهي طبقاً للمعايير الفقهية والأصولية المتعارفة ثمّ قام بتقييم جميع مواقفه الواقعية التي شهدتها سيرته صلوات الله عليه وفق هذا الإطار. وبطبيعة الحال فإنّ هذه الدراسة التطبيقية يمكن اعتبارها معياراً معتبراً يعكس النموذج المثالي لسلوكياتنا السياسية والحكومية، وبالتالي يمكننا الاعتماد عليه في وضع المبادئ الأساسية للحكومة.

مفردات البحث

الفقه السياسي، الواقعية، السيرة العلوية، الأحكام الثانوية، التزاحم، الحكومة الإسلامية.


15:57 - 11/11/2015    /    الرقم : 291    /    عرض التعداد : 1114



الاغلاق




المقالات الأخيرة
قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 82

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 81

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 80

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 79

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 78

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 77

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 76

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 75

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 74

قائمه المجلدات
< الحکومة الإسلامیة 73

 

 قائمة فصلیة « الحکومة الإسلامیة» علی ملف PDF

 

 

 ‫فهرس الکتب‬‎ 

 

 

خارج فقه
«نظام السیاسة فی الإسلام»
سماحة الأستاذ : الشیخ الأراکی (دام عزه)

جميع الحقوق محفوظة لمعهد الدراسات العلمیة - الأمانة العامّة لمجلس خبراء القیادة